یکی از بیشترین شکایاتی که در دادگاهها ثبت شده است مربوط به دعاوی بانکی بوده که امروزه رو به افزایش است. بانکها یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی جامعه به شمار میروند و تحت عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده دارد. تصور کشوری بدون بانک و مؤسسات بانکی امری غیر ممکن است.
یکی از وظایف بانکها سازماندهی و هدایت دریافتها و پرداختها است که امر مبادلات تجاری و بازرگانی را آسان میکند و موجب رشد بازارها و به تبع آن رشد و شکوفایی اقتصاد میگردد. از این رو بانکها از جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشور برخوردارند؛ ارزیابی عملکرد آنها نیز بسیار مهم است. قوانین مربوط و پیچیدگیهای امور بانکی باعث بهوجود آمدن شاخه تخصصی حقوقی، وکیل دعاوی بانکی شده است که زیر مجموعه وکیل و دعاوی تجاری نیز است.
از جمله مسائلی که اشخاص را با مسئلههایی مربوط به بانک و دعاوی بانکی متوجه میسازد و در نتیجه آن مسائل، اشخاص متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری میشود. این قبیل مسائل عنوان دعاوی بانکی را میگیرند.برای آشنایی بیشتر با کار وکیل دعاوی بانکی و انواع دعاوی بانکی ابتدا باید تعریف دقیقی از بانک را دانست.
یک نهاد اقتصادی است که وظیفههای گوناگونی در قبال مردم و کشور دارد. وظایفی از قبیل مواردی که ذکر خواهیم کرد را برعهده دارند.
حال ممکن است در هر یک از این موارد مشکلی بین بانک و مشتری پیش آید که مشتری تصمیم به شکایت و طرح دعاوی بانکی بگیرد.
همچنین بانک مرکزی مسئولیت کنترل شبکه بانکی و اداره سیاست پولی را برعهده دارد. این بانک، بانکهای دیگر را جهت ارائه خدمات و هماهنگی با اقتصاد کشور هماهنگ می کند .
بانک شاهی ایران نخستین بانک ایران برای اولین بار در ایران اقدام به چاپ و نشر اسکناس در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار نمود و در سال 1302 خورشیدی بانک ملی در زمان حکومت پهلوی چاپ اسکناس را به عهده داشت که بعدها به بانک مرکزی ایران واگذار شد.
همانطور که گفته شد بانکها از مؤسسات مهم هر کشور هستند که همواره نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند. بانکها خدمات متفاوتی نیز به مردم ارائه میدهند اما گاهی ممکن است مشکلاتی پیش آید که در نهایت به دعاوی بانکی منجرب شود و نیاز به حضور یک وکیل دعاوی بانکی وجود داشته باشد.
در بعضی از مواقع افراد برای دریافت وام از بانک سند ملکی در رهن بانک قرار میدهد. در مواردی که گیرنده کلیه قسطها و بدهیهای خود را بپردازد، اما طلبکار ملک را فک رهن نکند وام گیرنده میتواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید.
در حالت دوم مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامهی عادی به دیگری منتقل مینماید و متعهد میشود تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمیشود. در این حالت، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان میبیند میتواند طی دعاوی بانکی (دعوای الزام به فک رهن) برای احقاق حق خود با کمک یک وکیل دعاوی بانکی اقدام نماید.
حالت سوم این است که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشدکه نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید. در چنین مواردی نیر مالک یا هر ذینفع دیگری میتواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
خواهان دعوای بانکی شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً یا براساس یک قرارداد بانکی ، متعهد به فک رهن گردیده است. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک باشد، اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک بایستی مطرح گردد.
یکی دیگر از دعاوی بانکی ، بحث خسارت تأخیر تأدیه و نحوه دریافت آن از تهسیلات گیرندگانی بوده است که در ایفای تعهد خود ناشی از قرارداد منعقد با بانک دایر به پرداخت اقساط تهسیلات دریافتی قصور مینمایند.
تمامی بانکهای کشور در قبال دادن وام به مشتریان خود با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کارمزدی تعیین میکنند که بر مبلغ کل وام افزوده میشود اما ممکن است کسی که وام را از بانک دریافت کرده است به هر دلیلی اقساط وام را پرداخت نکند در این صورت بانک به موجب قرارداد وام منعقده، میتواند خسارت دیرکرد پرداخت وام را مطالبه کند که این خسارت دقیقاً مطابق با قرارداد وام است.
در برخی از بانکها مشاهده و انتقاد شده است که فراتر از درصد تعیین شده خسارت تأخیر بر اقساط معوقه افزوده است و در این شرایط است که دعاوی بانکی میان مشتری و بانک مطرح میشود و مشتری مطابق با قرارداد خود را ملزم به پرداخت مبلغ تعیین شده میداند ولی بانک مصرانه تأکید بر درصد تعیینی خود میکند
که در این صورت مشتری میتواند با طرح دعوای مطالبه مازاد اخذ شده خسارت تأخیر تأدیه علیه بانک مستند به قرارداد منعقده، بانک را محکوم کند اما نه به این سادگی چون خوانش قرارداد و فهم استنباط و آشنایی با قوانین و مصوبات مربوطه تأثیر بسزایی در پیروزی نسبت به چنین دعاوی بانکی نقش عمده را اجرا میکند؛ بنا بر همین دلایل بهتر است از وکیل کارکشتهای که تجربه زیادی در این پروندهها دارد یعنی وکیل دعاوی بانکی کمک بگیرید.
ممکن است چک یا سفتهای امضایش جعلی باشد و یا اینکه با فریب و حیله چک به نام حق در اختیار فردی قرار گرفته باشد. توسط بانک، گواهی عدم پرداخت صادره و اجرای ثبت نیز مطابق با آن گواهی عدم پرداخت اجرائیه توقیف اموال صادر کند.
در این صورت، شاکی باید بدون اتلاف وقت شکوائیه جعل یا کلاهبرداری را علیه کسی که چک را دارد مطرح کند و در صورت اثبات آن ، میتواند به موجب رأی قطعی کیفری دعوای ابطال اجرائیه مطرح نماید که بعضاً مشاهده شده است که در این خصوص شاکی خواستار صدور ابطال اجرائیه از دادسرا یا دادگاه کیفری است که این امر در صلاحیت این دو مرجع نیست.
باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد حتی اگر مرجع صادر کننده اجرائیه بدون اینکه دعوایی مطرح شود، رأی دادگاه کیفری را بپذیرد، ممکن است خود اجرائیه حکم صادره را باطل نماید.
زمانی که فردی اقدام به دریافت و درخواست وام میکند باید تمامی شرایط گرفتن وام را اجرا نماید یکی از این شرایط داشتن ضامن است. اگر وام گیرنده اقساط وام را پرداخت نکند، بانک مطابق با تضمین گرفته شده، نسبت به مطالبه از ضامن اقدام میکند. گاهی ممکن است ضامن تنها به عنوان ضمانت چک وام گیرنده را امضا کرده باشد و یا اصلاً ضامن در زمان امضای قرارداد از ضمانت انصراف داده باشد.
اما ضامن اسناد امضا شده را پس نگرفته است و بانک علیه ضامن با اسناد امضا شده طرح دعوای مطالبه اقساط را داشته؛ در خصوص ضمانت چک که با ظهر نویسی پشت آن انجام میشود، بانک ملزم است مطابق با قانون از تاریخ سر رسید چک ، در مدت زمان مشخص دعوای خود را مطرح کند و در غیر این صورت دعوای بانک علیه ضامن پذیرفتنی نیست.
مواردی که در رابطه با ظهر نویسی ذکر شد در امور بانکی بسیار مهم است و کمک میکند تا کمترافراد درگیر دعاوی بانکی شوند و نیاز به کمک وکیل دعاوی بانکی پیدا کنند.
پیشنهاد میشود اگر فردی با دعاوی بانکی روبهرو شد از همان ابتدا موضوع را با یک وکیل خبره در همین حوزه درمیان بگذارد. وکلا در برابر خدماتی که موکلین خود ارائه میدهند حق الوکاله مشخصی دریافت میکنند.
ممکن است در انتخاب وکیل دعاوی بانکی اشتباه کنید و وکیلی را انتخاب نمایید که تجربه لازم را ندارد و تنها به دانش جزئی خود تکیه کرده است در این صورت این امکان وجود دارد که پرونده پیروز نشود.
اصولاً وکلا در دعاوی بانکی که نوعی از دعوی مالی – تجاری محسوب میشوند 7 الی 10 درصد خواسته را تقاضا میکنند و اگر دعوا مالی نباشد مثل دعاوی ابطال جرائم، بنابر سهولت و سختی پرونده مبلغی را به موکل پیشنهاد میدهد. با توجه به پیچیدگیهایی که در دعاوی مرتبط با امور بانکی میان مشتریان و بانک مطح میگردد و چون بانکها از تیم حقوقی متخصص برخوردار هستند، اگر وارد دعاوی بانکی شوید بدون اینکه اطلاعاتی در این زمینه داشته اشید دانید که صد در صد شما بازنده خواهید بود و بهتر است در این امر یک وکیل متخصص در دعاوی تمور بانکی همراهی کند.
درباره انواع دعاوی بانکی، فعالیت بانکها، مططالبی را خواندید و همچنین بارها تأکید کردیم که حضور یک وکیل دعاوی بانکی متخصص و کارکشته چقدر تأثیر دارد. برخی از وکلا فارغ التحصیل حقوق بانکی هستند و این قسم وکلا برای استخدام در دعاوی توسط اکثر مردم، پیشنهاد میشود. اما در شهر تهران که شهر بزرگی است وکالت در حال تخصصی شدن است و وکلای بانکی که تعداد آنها محدود هستند اطلاعات به روزی نسبت به قوانین بانکی و نحوه درست دفاع در دادگاه ، بخشنامههای بانک مرکزی و شورای اعتبار دارند و پس از عنوان مشکل از جانب موکل وکیل اقدام احقاق حق موکل خود میکند.
در دعاوی بانکی بهتر است قبل از هر کاری اقدام به مشورت با یکوکیل کارکشته نمایید زیرا این روندهها از پیچیدگیهای زیادی برخوردار هستند. دفتر وکالت الهام آریان کیان با سالها سابقه و هزاران مجوز میتواند انتخاب خوب و مناسبی حل دعاوی بانکی شما باشند. این دفتر وکالت به صورت اینترنتی و تلفنی نیز به مشتریان خود مشاوره میدهد.
حق الوکاله وکیل دعاوی بانکی در این مجموعه براساس میزان سهولت و سختی آن بررسی و دریافت میشود. برای بهرهمندی از خدمات این مجموعه کافیست با شماره تماسهای دفتر وکالت الهام آریان کیان تماس حاصل نمایید یا به سایت این مجموعه مراجعه کنید تا در کوتاهترین زمان به مشکل شما رسیدگی شود.
تجربه و یا سوال خود را در زمینه دعوای بانکی در قسمت دیدگاه ها بنویسید تاکارشناسان ما به آنها پاسخ دهند. همچنین در قسمت مقالات می توانید با مسائل حقوقی دیگر آشنا شوید