رای پرونده اتهام رابطه نامشروع غیرزنا
دادنامه
تاريخ رسيدگي: 000 پرونده: 000 شماره دادنامه:
اکي: 1- م.م 2- الف.الف با وکالت خانم الهام آريان کيان
متهمين: 1 ف.د 2- خانم ص.ص
اتهام: رابطه نامشروع غیرزنا
گردشکار: دادگاه با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
«رأي دادگاه»
درخصوص اتهام 1) آقاي ف.د بازداشت به لحاظ عجز از توديع وثيقه 2) خانم ص.ص به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه هر دو داير به رابطه نامشروع غير زنا با توجه به محتويات پرونده- نحوه اظهارات شاکي آقاي الف.الف و اظهارات و لوايح تقديمي و کيل وي خانم الهام آريان کيان- گزارش مرجع انتظامي- ملاحظه متن اس ام اس هاي ارسالي متهم رديف اول به گوشي همراه شاکي با اين مضمون(سرايدار آخريه بيش از 100 بار منو ديدن- آقاي پ و زنش 1000 بار منو چون در باز بوده تو خونت ديدن- ملاحظه عکس هاي موجود در پرونده اقرار متهم در شعبه دادياري دادسراي تهران با اين که با متهمه بيرون رفته اند- اقرار صريح و مقرون بواقع متهم در جلسه مورخ 000 دادرسي که بيان داشته است بارها به منزل ايشان رفته و عکس ها هم اصل مي باشد- اقرار متهمه با داشتن رابطه با متهم در شعبه دادياري و انکار بلاوجه وي در جلسه دادرسي و نيز اقرار او به اينکه با متهم و بچه وي و بچه هاي خودش به پارک رفته اند و ساير قرائن ارتکاب بزه از سوي متهمان موصوف محرز تشخيص، لذا به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 حکم محکوميت آنان به هر کدام تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزيري (با رعايت مفاد ماده 27 قانون مذکور مصوب 1392 صادر و اعلام مي گردد. با توجه به اين که شاکي به شرح لايحه تقديمي که به شماره 000 ثبت دفتر لوايح دادگاه گرديده است رضايت قطعي خود را نسبت به همسرش اعلام نموده است و درحال حاضر نيز با يکديگر زندگي مي کنند و اوضاع و احوالي که مرتکب جرم گرديده و زوجين داراي فرزندان مشترک نيز مي باشند و به لحاظ جلوگيري از تزلزل و از گسيختن کانون خانواده بر اثر آثار سوء اجراي مجازات مذکور دادگاه اجراي شلاق درباره متهم رديف دوم را مصلحت ندانسته و با اجازه حاصل از ماده 46 و رعايت شرايط مندرج در ماده 40 قانون مذکور از حال تا سه سال تعليق مي نمايد. چنانچه نامبرده تا پايان مدت مذکور مرتکب جرائم مندرج در ماده 52 قانون مرقوم نگردد، مجازات تعليق بي اثر خواهد شد و در صورتي که مرتکب يکي از جرائم مذکور گردد که منجر به صدور حکم محکوميت شود، با قطعي آن، تعليق موضوع اين حکم لغو و به مرحله اجرا درخواهد آمد (به استناد ماده 54 همان قانون) اين رأي حضوري محسوب و ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است. پرونده درخصوص موضوع اعتراض وکيل شاکي به قرار منع تعقيب شماره 000 مورخ 000 صادره از شعبه دوم دادياري دادسراي مذکور مفتوح است. مقرر است دفتر پس از تهيه بدل از پرونده و ثبت مجدد بدل پرونده جهت اتخاذ تصميم درخصوص موضوع مفتوح به نظر برسد.