دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره
000
خواه: آقاي ص با وکالت آقاي محمد رئيسي و نرگس عبدالملکي
خواندگان:
1- آقاي مافي با وکالت خانم الهام آريان کيان
2- آقاي م و آقاي م و خانم م
3- آقاي الف
خواسته: اعتراض ثالث دادنامه 000 شعبه 18 تجديدنظر تهران
گردشگار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
خواسته آقاي ص با وکالت آقاي محمد رئيسي و نرگس عبدالملکي بطرفيت آقاي الف 2- آقاي م 3- آقاي م 4-خانم م 5- آقاي م اعتراض ثالث نسبت به قسمتي از دادنامه قطعيت يافته اين شعبه به شماره 000 مورخه 16/8/1394 که متضمن محکوميت خواندگان رديف دوم سوم- چهارم- پنجم به تحويل و تنظيم سند رسمي ششدانگ يک باب منزل مسکوني تحت پلاک ثبتي … واقع در بخش 10 تهران در حق آقاي الف مي باشد به شرح دادخواست تقديمي است دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و استماع اظهارات و دفاعيات متداعين اعلام مي دارد اولاً دعوي اعتراض ثالث يک نوع دعوي طاريست که از ناحيه مقنن به شرح ماده 417 قانون آيين دادرسي مدني براي اشخاصي که در فرآيند دادرسي منتهي به دادنامه معترض عنه حضور نداشته اند و مفاد دادنامه صادره به حقوق آنان خلل وارد نموده است پيش بيني نموده است که مي توانند با استفاده از اين حق نسبت به اقامه دعوي اقدام نمايند که در دوسيه مطمح نظر بموجب دادنامه صادره از اين شعبه به شماره 000 مورخه 26/8/1394 حکم بر محکوميت خواندگان رديف دوم الي پنجم به تحويل و تنظيم سند رسمي پلاک مورد ترافع صادر شده است اين درحاليست که در مقطع صدور دادنامه مذکور اساساً مشاراليهم علاقه مالکيتي نسبت به پلاک مورد تنازع نداشته اند و در تاريخي مقدم مالکيت آن به معترض ثالث طي سند انتقال اجرايي شماره000 مورخه3/8/1393 تنظيمي در دفترخانه 800 شهر تهران انتقال يافته بوده است که فرد اخيرالذکر نيز در جريان دادرسي حضور نداشته و دفاعي بعمل نياورده است ثانياً تنظيم سند رسمي انتقال از زمره تکاليف مالک بوده و مالک بر تصريح ماده 22 قانون ثبت به شخصي اطلاق مي گردد که نام وي در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد حال آنکه در مانحن فيه با انتقال صورت گرفته مالکيت معترض ثالث از تاريخ انتقال بر ملک مبحوث عنه استقرار يافته است و مالکيت خواندگان پرونده اصلي زائل گرديده است ثالثاً صدور حکم بر تحويل نيز فرع بر مالکيت درخواست کننده و طرف دعوي مي باشد که با توجه به فقدان مالکيت آنان دعوي مطروحه قابليت پذيرش را نداشته است از اين رو دادگاه با اجابت خواسته و مستنداً به ماده 425 قانون آيين دادرسي مدني اين قسمت از دادنامه معترض عنه را الغاء مي نمايد. رأي صادره حضوري و قطعي است.