قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی )

کتاب اول – در امور مدنی

کلیات

ماده – 1 آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوي مدنی وبازرگانی در دادگاههاي عمومی،انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.

ماده – 2 هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذينفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده – 3 قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعهکامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگیبه دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگري جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده – 4 دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایندو نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده – 5 آراي دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردي که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده – 6 عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده – 7 به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده – 8 هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه راتغییر دهد و یا از اجراي آن جلوگیري کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي که قانون معین نموده باشد.
ماده – 9 رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجراي این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد. آرای صادره ازحیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجريدر زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهاي عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجراي این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

باب اول – در صلاحیت دادگاهها

فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده – 10 رسیدگی نخستین به دعاوي، حسب مورد در صلاحیت دادگاههاي عمومی و انقلاب است مگر در مواردي که قانون مرجع دیگري راتعیین کردهباشد.
ماده – 11 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولیمالغیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندي حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییري در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوي مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 – در دعاوي بازرگانی و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند بهدادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجاانجام شود.
ماده 14 – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 – در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده 16 – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزههاي قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددي باشدکه در حوزههاي قضائی مختلف واقع شدهاند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههاي حوزههاي یادشده مراجعه نماید.
ماده 17 – هر دعوایی که در اثناي رسیدگی بهدعواي دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري نامیده می شود. این دعوا اگر با دعواي اصلی مرتبط یا داراي یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعواي اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاريکه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17 (نخواهد بود.
ماده 19 – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایاي متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوي یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 – دعواي راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یادارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشکستگی شرکتهاي بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بینشرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوي اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی کهتصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.
ماده 23 – دعاوي ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجاتسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود،مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در اینصورت نیزدعاوي در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 – رسیدگی به دعواي اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیترسیدگی نخستین به دعواي اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذينفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند واقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده 26 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردي که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 – درصورتی که دادگاه رسیدگیکننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را بهدادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوعالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعاي عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهتحل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. راي دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههاي دوحوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف بهترتیب یادشده، دیوان عالی کشور میباشد.
ماده 28 – هرگاه بین دادگاههاي عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردي که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی وانقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود راصالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال خواهد شد. رأي دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع میباشد.
ماده 29 – رسیدگی بهقرارهاي عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد،الا نظر مرجع عالی لازم تباع است.

باب دوم – وکالت در دعاوی

ماده 31 – هریک از متداعیین میتوانند براي خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 – وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهاي دولتی، نهادهاي انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوي مربوط از اداره حقوقی خود یاکارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :

1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزي در دفاتر حقوقی دستگاههاي مربوط .
2. دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت بهشرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.تشخیص احراز شرایط یادشده بهعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وي خواهد بود. ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

ماده 33 – وکلاي متداعیین باید داراي شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها براي آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالتنامههاي تنظیمی در ایران، وکیل میتواندذیل وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوري اسلامی ایران برسد. مرجع
گواه یوکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهاي فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئیننامهاي خواهد بود که توسط وزارت دادگستري باهمکاري وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب درصورتجلسه قید و به امضاي موکل میرسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وي باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود :

1. وکالت راجع به اعتراض به رأي، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
2. وکالت در مصالحه و سازش .
3. وکالت در ادعاي جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند .
4. وکالت در تعیین جاعل .
5. وکالت در ارجاع دعوا بهداوري و تعیین داور .
6. وکالت در توکیل .
7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .
8. وکالت در دعواي خسارت .
9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث .
11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث .
12. وکالت در دعواي متقابل و دفاع درقبال آن .
13. وکالت در ادعاي اعسار .
14. وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره – 1 اشاره به شمارههاي یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمیشود.
تبصره – 2 سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمیباشد.
ماده 36 – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بهنام موکل راخواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 37 – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید بهدادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید  در صورتجلسه قید و به امضاي موکل برسد.
ماده 38 – تا زمانی که عزل وکیل بهاطلاع او نرسیده است اقدامات وي در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل میشودمؤثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده 39 – درصورتی که وکیل استعفاي خود را بهدادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده 40 – درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وي چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، به دادرسی تأخیرنمیافتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصا یاتوسط وکیل جدید در موعد مقرر براي اداي توضیح حاضرشود.
ماده 41 – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه داراي عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب میشود :

1. یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
2. ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود .
3. حوادث قهري ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وي در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن براي جلسهمحاکمه بهدادگاه ارسال دارد .دادگاه درصورتی بهآن ترتیب اثر میدهد که عذراو را موجه بداند، درغیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار براي تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. درصورتیکه جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدي را به موکل اطلاع دهد. دراینصورت، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.

ماده 42 – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفري یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههاي دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگري معرفینماید.
ماده 43 – عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 – درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها بهطور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر براي رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب،دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی براي عدم حضور اعلام نمودهباشد، درصورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. دراینصورت جلسه بعديدادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 – وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدوررأي یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأي امتناع نماید، باید دادگاه رأي را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتداي مدت تجدیدنظر و فرجام، روزابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسؤول میباشد. درخصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر وفرجام وکیل مستعفی قبول میشود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است بهطور کتبی بهموکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یااگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 – ابلاغ دادنامه بهوکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا براي وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبرنخواهد بود.
ماده 47 – اگر وکیل بعد از ابلاغ رأي و قبل از انقضاي مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادربه انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتداي مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره – درمواردي که طرح دعوا یا دفاع بهوسیله وکیل جریان یافته و وکیل او یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراي صادره باید به ابلاغ شود و مبداء مهلتها و مواعد از تاریخ ابلاغ بهوکیل محسوب میگردد.

باب سوم – دادرسی نخستین

فصل اول – دادخواست

مبحث اول – تقدیم دادخواست

ماده 48 – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه داراي شعب متعدداست به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده 49 – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوري آنرا ثبت کرده، رسیدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه وسال) با ذکر شماره ثبت به تقدیمکننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
ماده 50 – هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع بهیکی از شعب،  به نظر رئیسشعبه اول یا معاون وي برساند.

مبحث دوم – شرایط دادخواست

ماده 51 – دادخواست باید بهزبان فارسی در روي برگهاي چاپی مخصوص نوشته شده و حاوي نکات زیر باشد :

1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتیالامکان شغل خواهان. تبصره – درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد .
2. نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده .
3. تعیین خواسته و بهاي آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد .
4. تعهدات و جهاتی که بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوري که مقصود واضح و روشن باشد .
5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته میشودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
7. امضاي دادخواستدهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.

تبصره – 1 اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوي نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره – 2 چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست

ماده 53 – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته میشود لکن براي به جریان افتادن آن باید به رح مواد آتی تکمیل شود :

1. درصورتی که بهدادخواست و پیوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد .
2. وقتیکه بندهاي ، 2 )3 5 ،4 ،و 6 (ماده (51 (این قانون رعایت نشده باشد.

ماده 54 – در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روزmنقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل بهخواهان اطلاع داده و ازتاریخ ابلاغ بهمدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراري که مدیردفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأي دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغاخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرارظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد، جز در موارديکه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که دراینصورت مدت یک ماه یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراري که مدیر دفتردادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد میشود.

مبحث چهارم – پیوستهاي دادخواست

ماده 57 – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاههاي دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتراسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولت مطابقت آنرا با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یاتصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانهها و یا کنسولگريهاي ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادي از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمتهایی که مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلاي اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهاي تقدیمی خود را بااصل تصدیق کرده پسازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 – درصورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود .صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندي که مثبِت سِمت دادخواستدهندهاست، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده 60 – دادخواست و کلیه برگهاي پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

فصل دوم – بهاي خواسته

ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد.
ماده 62 – بهاي خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :

1. اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهاي خواسته محسوب می شود .
2. در دعواي چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود .
3. در دعاوي راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط ومنافعی که خواهان خود را ذيحق در مطالبه آن میداند. درصورتی که حقنامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف دهسال باید استیفا کند .
4. در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغی است که خواهان دردادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی بهآن ایراد و یااعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد.

ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصلشود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسیدگی باشد، دادگاه قبل ازشروع رسیدگی باجلب نظر کارشناس، بهاي خواسته را تعیین خواهد کرد.

فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

مبحث اول – جریان دادخواست

ماده 64 – مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشدپرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید. وقت جلسه باید طوري معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه
کمتر از پنج روز نباشد. درموارديکه نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.
ماده 65 – اگر بهموجب یک دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود که با به یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی آنها رسیدگی کند، دعاوي اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده 66 – درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت
در همان دادگاه میباشد، رأي دادگاه دراین خصوص قطعی است.

مبحث دوم – ابلاغ

ماده 67 – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهاي آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال میدارد.
ماده 68 – مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره – 1 ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار بهعمل می آید. براي ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال میشود. اشخاص یادشده مسوول اجراي ابلاغ می به باشند و باید حداکثر مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به
تخلفات اداري محکوم میگردند.
تبصره – 2 در مواردي که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
ماده 69 – هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهري آنان براي تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آنرا اعاده کند.
ماده 70 – چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهاي اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد. دراینصورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی بهدفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 – ابلاغ دادخواست درخارج از کشور بهوسیله مأموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید. مأموران یادشده دادخواست و ضمایم آنرا وسیله مأمورین سفارت یا هر وسیلهاي که امکان داشته باشد براي خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند .درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه بهطریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 – هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کندو ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اینصورت برابر ماده (54 (رفتارخواهد شد مگر در موارديکه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010 (قانون مدنی تعیین شده باشد که درهمان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 – درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کندبنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی ازروزنامه هاي کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 – در دعاوي راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.
ماده 75 – در دعاوي راجع به ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به دولت وموسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمامیا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذمیشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائممقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده میشود. دراین مورد استنکاف از گرفتناوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه بهمراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانونرسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 – در دعاوي راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (68 ،69 و 72 (ابلاغ خواهد شد.
تبصره – 1 در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغخواهد شد.
تبصره – 2 در دعاوي مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره – 3 در دعاوي مربوط به شرکتهاي منحل شده که داراي مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است،ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 – اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه بههر وسیلهاي که ممکن باشد ابلاغ میشود واگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی یا بخشداري یا شوراي اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغمیشود.اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسؤول اجراي صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق
خواهند بود. درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا بهوسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 – هریک از اصحاب دعوا یا وکلاي آنان میتوانند محلی را براي ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهري که مقردادگاه است انتخاب نموده، بهدفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهاي راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 – هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برايابلاغ اوراق انتخابکرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوري محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتیکه به این ترتیب عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.
ماده 80 – هیچیک از اصحاب دعوا و وکلاي دادگستري نمیتوانند مسافرتهاي موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوايمربوط بهخود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004 (قانونمدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 – تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67 (و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68 ، (تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 – مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید :

1. نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
2. نام کسی که دادخواست بهاو ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3. محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 83 – در کلیه مواردي که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود درصورتی داراي اعتبار است که براي دادگاهدمحرزشود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی

ماده 84 – در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :

1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگري قبلا”ئاقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوانیست دعوای باشد که باادعاي خواهان ارتباط کامل دارد .
3. خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4. ادعا متوجه شخص خوانده نباش
5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
6. دعواي طرح شده سابقا” بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد .
7. دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
8. مورد دعوا مشروع نباشد .
9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
10. خواهان در دعواي مطروحه ذينفع نباشد .
11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده 87 – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی بهعمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا” حادث شود.
ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. درصورت مردود شناختن ایراد، واردماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 – درمورد بند ) 1 )ماده (84 (هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27 (عمل میکند و در موردبند 2 ( )ماده (84 (هرگاه دعوا در دادگاه دیگري تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداري کرده پرونده را به دادگاهی که دعوادر آن مطرح است میفرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84 (قرار رد دعوا صادر می نماید.
ماده 90 – هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأي دهد.
ماده 91 – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
ه – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعواي حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و – دادرس یا همسر یا فرزند او داراي نفع شخصی در موضوع مطروح باشند. ماده 92 – درمورد ماده (91 (دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،پرونده را براي تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال میدارد و در صورتیکه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال مینماید.

فصل چهارم – جلسه دادرسی

ماده 93 – اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 – هریک از اصحاب دعوا میتوانند به جاي خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در موارديکه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید میشود. دراینصورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 – عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در مورديکه دادگاه به اخذتوضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنیندرصورتی که با دعوت قبلی هیچیک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأي صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 – خواهان باید اصل اسنادي که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادي را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بهعلاوه یک نسخهباشد. یک نسخه از رونوشتهاي یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر بهطرف تسلیم
میشود. درمورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده استاصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود براي ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتیکه آن سند عادي باشد ومورد تردید وانکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و
دادخواست وي مستند به ادله دیگري نباشد در آن خصوصابطال میگردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید،چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون بهصحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
ماده 97 – درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن براي خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 – خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یاخواسته یا  درخواست درصورتی ممکن است که با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلامکرده باشد.
ماده 99 – دادگاه میتواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط براي یکبار به تأخیر بیندازد.
ماده 100 – هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی براي رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره – در مواردي که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.
ماده 101 – دادگاه میتواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تابیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوري اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلاي آنان باشد به حبس از یک تاپنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 – درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :

1. وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل براقرار باشد .
2. وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
3. در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده 103 – اگر دعاوي دیگري که ارتباط کامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید وچنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبهاول یکجا رسیدگی خواهد شد.
درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

ماده 104 – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگري لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین وبه اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همانقسمت رأي میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده 105 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که بهموجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را بهطرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذينفع، جریان دادرسی ادامه مییابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیري در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این ورت دادرسی نسبتبه دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 – درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروري،دادرسی متوقف نمیشود. لکن دادگاه مهلت کافی براي تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف – خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید .
ب – خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعواي خود را استرداد کند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید .
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردي ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعواي خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

فصل ششم – امور اتفاقی

مبحث اول – تأمین خواسته

1 درخواست تأمین
ماده 108 – خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتیکه حکم قطعی صادرنشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج – در مواردي از قبیل اوراق تجاري واخواست شده که بهموجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
د – خواهان، خساراتی را که ممکن است بهطرف مقابل وارد آید نقدا”به صندوق دادگستري بپردازد.تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته بهنظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. صدور قرار تأمینموکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 – در کلیه دعاوي مدنی اعم از دعاوي اصلی یا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبی به استثناي مواردي که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده میتواند براي تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود ازدادگاه تقاضاي تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مینماید و تاوقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزي بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکمیا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمی و دعاوي علیه متوقف،خوانده نمیتواند براي تأمین خسارات احتمالی خود تقاضاي تأمین نماید.
ماده 111 – درخواست تأمین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 – درصورتی که درخواستکننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو مینماید.
ماده 113 – درخواست تأمین درصورتی پذیرفته میشود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیدهاست، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یاتفریط باشد میتوان درخواست تأمین نمود.
ماده 115 – درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوري بهنظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به  به طرف، دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آنرا رد مینماید.
ماده 116 – قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ میشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز بهاین قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراضرسیدگی نموده و نسبت بهآن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117 – قرار تأمین باید فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درموارديکه ابلاغ فوري ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود.
ماده 118 – درصورتی که موجب تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعواو یاددادخواست، تأمین خود بهخود مرتفع میشود.
ماده 119 – قرار قبول یا رد تأمین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 – درصورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأي قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی براي او به اثبات نرسد،خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین بهاو وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأي مقتضی صادر مینماید. این رأي قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبهخسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد میشود .

2 اقسام تأمین
ماده 121 – تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122 – اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمیتواند مال دیگري را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 – درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده 124 – خوانده میتواند بهعوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار بهمیزان همان مال درصندوق دادگستري یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردي که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 – درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی میشود که قرار تأمین را صادر کردهاست. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 – توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداري و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده واموال منقول وي که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجراي احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف میشود. اگر محصول جمعآوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده رامشخص و توقیف مینماید. هرگاه محصول جمعآوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و یا به دفعات باحضور مأموراجرا بهعمل خواهد آمد .خوانده مکلفاست مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هیچگونهدخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي تعیین میزان محصولی که جمعآوري میشود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل درحساب سپرده دادگستري تودیع میگردد.
ماده 128 – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعاي متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 – در کلیه مواردي که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامیاست.

مبحث دوم – ورود شخص ثالث

ماده 130 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعواي اصلی براي خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذينفع بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چهار اینکه رسیدگی در مرحله بدوي باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراینصورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم
و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلاننماید.
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعواي اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعواي اصلی به وي نیز اعلام میگردد و نسخهاي از دادخواست و ضمائم آنبراي طرفین دعواي اصلی ارسال میشود. درصورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 – هرگاه دادگاه احراز نماید که دعواي ثالث بهمنظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعواي اصلی منوط به رسیدگی بهدعواي ثالث نمیباشد دعواي ثالث را از دعواي اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

مبحث سوم – جلب شخص ثالث

ماده 135 – هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 – محکوم علیه غیابی درصورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما” به دفتردادگاه تسلیم کند، معترضعلیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روزدادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.  جریان دادرسی درموردجلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 – درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوانباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مینماید.
ماده 139 – شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث بهمنظور تأخیر رسیدگی است میتوانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .درصورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعواي اصلی، در دادگاهی که بهعنوان تجدیدنظر رسیدگی مینماید، به عمل میآید.

مبحث چهارم – دعوای متقابل

ماده 141 – خوانده میتواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی درصورتی که با دعواي اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعواي متقابل نامیده شده و تواما” رسیدگی میشود و چنانچهددعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح بهطور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر
در دیگري باشد.
ماده 142 – دعواي متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که براي دفاع از دعواياصلی اظهارمیدشود، دعواي متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،خوانده میتواند براي تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مبحث پنجم – اخذ تأمین از اتباع دولتهاي خارجی

ماده 144 – اتباع دولتهاي خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله بهآن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته میشود.
ماده 145 – درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمین معاف میباشند :

• در کشور متبوع وي، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند .
• 2 دعاوي راجع به برات، سفته و چک .
•  دعاوي متقابل .
•  دعاوي که مستند به سند رسمی میباشد .
•  دعاوي که بر اثر آگهی رسمی اقامه میشود از قبیل اعتراض به ثبت ودعاوي علیه متوقف.

ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت ازتأمین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تأمین نماید.
ماده 147 – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده استدادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر براي دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضاي خواندهو در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأمینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را براي تأمین تعیین میکند. درصورت امتناع خواهان یاتجدیدنظرخواه از سپردن تأمین تعیین شده برابرماده فوق اقدام میشود.

فصل هفتم – تأمین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمین دلیل

ماده 149 – در موارديکه اشخاص ذينفع احتمال دهند که درآینده استفاده از دلایل و مدارك دعواي آنان ازقبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع ازمطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاري یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگري است، متعذر یامتعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداري از اینگونه دلایل است.
ماده 150 – درخواست تأمین دلیل ممکن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 – درخواست تأمین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوي نکات زیرباشد :
1 مشخصات درخواستکننده و طرف او .
2 موضوع دعوایی که براي اثبات آن درخواست تأمین دلیل میشود .
3 اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموري که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام بهتأمین دلیل مینماید.
ماده 153 – دادگاه میتواند تأمین دلیل را به دادرس علیالبدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي که فقط تأمین دلیل مبناي حکم دادگاه قرارگیرد در این صورت قاضی صادرکننده رأي باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 – در صورتی که تعیین طرف مقابل براي درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد،درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.
ماده 155 – تأمین دلیل براي حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد.

مبحث دوم – اظهارنامه

ماده 156 – هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگري مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه رسیده باشد.بهطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگري است و بخواهد به طور رسمی بهوي برساند ضمناظهارنامه بهطرف ابلاغنماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ
میشود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه هاییکه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداري نمایند.
ماده 157 – درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزي یا وجه یا مال یا سندي از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یاسند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگري را تعیینکرده باشند.

فصل هشتم – دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده 158 – دعواي تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعاي متصرف سابق مبنی براین که دیگري بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگري بخواهد.
ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از:دعوایی که بهموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیري از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 – در دعاوي تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وي خارج شده است.
ماده 162 – در دعاوي تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق میباشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را بهطریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده 164 – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقیمیماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی بایدفوري محصول را برداشت و اجرتالمثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرفنماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرتالمثل
آن را دریافت کند. همچنین محکومله میتواندمتصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وي انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – درصورت تقاضاي محکومله، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرتالمثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده 166 – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستري باشد، ضابطین مذکور مکلفندبه موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگیري نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده،برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه بهعلت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیري و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیري نمایند.
ماده 167 – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بهطور مشترك در تصرف داشته یا استفاده میکردهاند و بعضی از آنان مانع تصرف یااستفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و  مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده دراموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل میباشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود راذينفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوي یا تجدیدنظر باشد، میتواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگینموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 – مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و بهطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگري متصرف میباشند میتوانند به قائم مقامی مالک برابرمقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 – سرایدار، خادم، کارگر و بهطور کلی هر امین دیگري، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یاکسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب میشود.
تبصره – دعواي تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردي که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایطخاصی براي تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 – اگر در جریان رسیدگی به دعواي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازي یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292( قانوندمدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشدهئباشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگري حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگیکننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 – بهدعاوي تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهاي دولتی یا وابسته به دولتباشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 – دادگاه درصورتی رأي به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یامزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است . چنانچه قبل از صدور رأي، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وي را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیري از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیري از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را درملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .این دستور با صدور رأي به رد دعوا مرتفع میشود مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددي در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 – درصورتی که رأي صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسطاجراي دادگاه یا ضابطین دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیباشد. در صورت فسخ رأي در مرحله تجدیدنظر، اقداماتاجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده میشود و درصورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یاقیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.
ماده 176 – اشخاصی که پس از اجراي حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یاممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامیمحکوم خواهند شد.
ماده 177 – رسیدگی بهدعاوي موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل میآید.

فصل نهم – سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش

ماده 178 – درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعواي خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 – درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان میتواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع میشود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد.
ماده 181 – هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را بهموجب سازشنامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرايآن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد، لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 182 – هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت یا مجلس منعکس و به امضاي دادرس و دادرسان و طرفین میرسد.
تبصره – چنانچه سازش در حین اجراي قرار واقع شود، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجري قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 – هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرارطرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفین میرسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاهبدون توجه به مندرجات سازشنامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازشنامه که طبق مواد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود،چه این که مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده یا شامل دعاوي یا امور دیگري
باشد.
ماده 185 – هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش بهعمل آورده اند لازمالرعایه نیست.

مبحث دوم – درخواست سازش

ماده 186 – هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطورکتبی درخواست نماید که طرف او را براي سازش دعوت کند.
ماده 187 – ترتیب دعوت براي سازش هماناست که براي احضار خوانده مقرر است ولی در دعوتنامه باید قید گردد که ط به رف براي سازش دادگاه دعوت میشود.
ماده 188 – بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن مینماید. درصورت عدم موفقیت بهسازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورتمجلس نوشته به امضا طرفین میرساند.
هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاهمراتب را در صورتمجلس قید میکند.
ماده 189 – درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 – هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه، طرف حاضر نشد یا به طورکتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورتمجلسقید کرده و به درخواست کننده سازش براي اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده 191 – هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمیشود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یادادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 – درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوي غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل دهم – رسیدگی به دلایل

مبحث اول – کلیات

ماده 194 – دلیل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.
ماده 195 – دلایلی که براي اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجري بودهاست، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیهاي باشد که مجري نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 – دلایلی که براي اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهري، نسب و غیره اقامه میشود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجري میباشد.

ماده 197 – اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگري باشد باید آنرا اثبات کند، درغیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.
ماده 198 – درصورتی که حق یا دِینی برعهده کسی ثابت شد،اصل بر بقاي آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 – در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقتلازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیمنهایی باشد در جلسه دادرسی بهعمل میآید مگر درمواردي که قانون طریق دیگري معین کرده باشد.
ماده 201 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود مگر در موارديکه قانون طریق دیگري تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقیقات و رسیدگی نمیشود.

مبحث دوم – اقرار

ماده 202 – هرگاه کسی اقرار به امري نماید که دلیل ذيحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگري براي ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 – اگراقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است بهعمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود، درغیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 – اقرار شفاهی است وقتیکه حین مذاکره در دادگاه بهعمل آید و کتبی است درصورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورتمجلس قید شود.
ماده 205 – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموري که قاطع دعوا است پذیرفته نمیشود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عملآمده باشد .

مبحث سوم – اسناد

الف – مواد عمومی

ماده 206 – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه بهعمل میآید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه میتواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 – سندي که در دادگاه ابراز میشود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در اینصورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمایدابرازکننده سند حق ندارد آنرا پسبگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 – هرگاه یکی از طرفین سندي ابراز کند که در آن به سند دیگري  رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سنددیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 – هرگاه سند معینی که مدرك ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل بهوجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه میتواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.
ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند،دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارجنویسی نماید. هیچ بازرگانی نمیتواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی بهآن ندارد .هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه میتواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.
ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالحعامه یاحیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورداختلاف است خارجنویس مینماید.
ماده 212 – هرگاه سند یا اطلاعات دیگري که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس واداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان
مربوط مکلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد،مگراینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراینصورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود .چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،درغیر اینصورت باید به نحو مقتضی سند بهدادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تبصره – 1 در مورد تحویل اسناد سري دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.
تبصره – 2 ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در
این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاداین ماده خواهند بود.
تبصره – 3 چنانچه در موعدي که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابرازاسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 – در مواردي که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقیم بهدادگاه میفرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا بهاستناد پرونده کیفري ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه میتواند پرونده را مطالبه کند .مرجع ذيربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدنی دیگري نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاض انامهاي بهوي میدهد که رونوشت موارد استنادي درمدت معینی بهاو داده شود . درصورت لزوم دادگاه میتواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

ب – انکار و تردید

ماده 216 – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یاامضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر براو مترتب میگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد میتواند تردید کند.
ماده 217 – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتیالامکان باید تا اولین جلسه دادرسی بهعمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي که رأي دادگاه بدوندفاع خوانده صادرمیشود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستنادواقع میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 – درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائهکننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید .

ج – ادعاي جعلیت

ماده 219 – ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده (217 (این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلی تبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
ماده 220 – ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ میشود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف استظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به و نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آنرا فوري مهر و موم مینماید. چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداري کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره – در موارديکه وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند بها و میدهد.
ماده 221 – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شدهاست، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا بهصاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند ازبین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود
تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراینخصوص منوطاست به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در موارديکه قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشتهها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده 222 – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت بهاین سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

د – رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرار داد،هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 – میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براياست کتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 – اگر اوراق و نوشتههاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212 (آنها را بهمحل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشتهها، اوراق و مدارك یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را بهکارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بینالملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر بهدادگاهارجاعکننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی میباشد.
ماده 227 – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند بهموجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسیقابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 – پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمیشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمیباشد.

مبحث چهارم – گواهی

ماده 229 – در مواردي که دلیل اثبات دعوا یا مؤثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230 – در دعاوي مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل میباشد:
الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوي غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص ، وکالت ،وصیت با گواهی دو مرد .
ب – دعاوي مالی یا آنچه که مقصود از آن مال میباشد از قبیل دِین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن.چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یکگواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود را اثبات کند. درمواردمذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود .
ج – دعاوي که اطلاع بر آنها معمولاً دراختیار زنان است ازقبیل ولادت ، رضاع، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مردو دو زن.
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن. ماده 231 – در کلیه دعاوي که جنبه حقالناسی دارد اعم از امور جزائی یا
مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماري،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر براي گواه و گواهی باشد.

ماده 232 – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شدهاند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 – صلاحیت گواه و موارد جرح وي برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفري، این قانون میباشد.
ماده 234 – هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود که قبل از اداي گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأي صادره هم
مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
تبصره – درصورتی که طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 – دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع میکند و بعد از اداء گواهی میتواند از گواهها مجتمعاًتحقیق نماید.
ماده 236 – قبل از اداي گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان میسازد. گواهان قبل از اداي گواهی نام و نامخانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد میکنند که تمام حقیقت را گفته و غیر ا زحقیقت چیزي اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 – دادگاه میتواند براي اینکه آزادي گواه بهتر تأمین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. دراینصورت پس از ادايگواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع میسازد.
ماده 238 – هیچیک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از اداي گواهی میتوانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا میباشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 – دادگاه نم یتواند گواه را به اداء گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد میگذارد.
ماده 240 – اظهارات گواه باید عیناً درصورت مجلس قید و بهامضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورتمجلس قید خواهد شد.
ماده 241 – تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 – دادگاه میتواند بهدرخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه،مقرراتی که براي ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 – گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد
ماده 244 – درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردي که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 – در صورتیکه گواه در مقر دادگاه دیگري اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 – در موارد مذکور در مادتین (244) (و 245 (چنانچه مبناي رأي دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231 (از حضور دردادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 – هرگاه گواه براي حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استنادکننده را به تأدیه آن ملزم مینماید.

مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی

ماده 248 – دادگاه میتواند راساً یا بهدرخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجراي آن باید بهطرفین ابلاغ شود.
ماده 249 – درصورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه بهطور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکرنکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع
شود.
ماده 250 – اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق بهعملآید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. درصورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند اجراي تحقیقات را از دادگاه محلدرخواست نماید مگر این که مبناي رأي دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت
باید اجراي قرارهاي مذکور توسط شخص قاضیصادرکننده رأي صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 – متصدي اجراي قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضاي مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
ماده 252 – ترتیب استعلام و اجراي تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوي است که براي گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین میتواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 – طرفین دعوا میتوانند اشخاصی را براي کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدي تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کردهاند نوشته و به امضاي طرفین میرساند.
ماده 254 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یامؤثر در آن باشد.
ماده 256 – عدم تهیه وسیله اجراي قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وي میباشد. و اگر اجراي قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه میباشد . درصورتی که بهعلت عدم تهیه وسیله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نماید دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدید نظرخواهی متوقف، ولی مانع اجراي حکم بدوي نخواهد بود.

مبحث ششم – رجوع به کارشناس

ماده 257 – دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
ماده 258 – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و درصورت تعددآنها، به قید قرعه انتخاب میشود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلافنظر، نظر اکثریت ملاك عمل قرارگیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداددلایل وي خارج میشود. هرگاه قرار کارشناسی بهنظر دادگاه باشد ودادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رأي نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوي به عهدهخواهان و درمرحله تجدیدنظر بهعهده تجدیدنظر خواه است،
درصورتیکه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادرنماید، دادخواست ابطال میگردد واگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرايحکم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 – پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاهمراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضاي مدت یادشده، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مینماید.
ماده 261 – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده میباشد، مگر اینکه داراي عذري باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در اینصورت باید قبل از مباشرت بهکارشناسی مراتب را به طور کتبی بهدادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده 262 – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموري باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد .دراینصورت بهتقاضاي کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگري تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگري تعیین میشود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناسدیگر نظر کارشناس بهدادگاه واصل شود، دادگاه بهآن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد.
ماده 263 – درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را براي اداي توضیح دعوت مینماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و بههمان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264 – دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را بهطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ما ده 265 – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد.
ماده 266 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتن اعنماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یاامضاي رأي، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده 267 – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد درصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد میتواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع بهکارشناس صادر میشود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یاکارشناسان دیگري را با تراضی، انتخاب و بهدادگاه معرفی نمایند دراینصورت کارشناس مرضیالطرفین بهجاي کارشناس منتخب دادگاه براياجراي قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 – اگر لازمباشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس رابا تراضی تعیین نکرده باشند،دادگاهمیتواند انتخاب کارشناس را بهطریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء میشود واگذار نماید.

مبحث هفتم – سوگند

ماده 270 – درموارديکه صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی میباشد، دادگاه بهدرخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن،موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یادکند تعیین مینماید.
ماده 271 – در کلیه دعاوي مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارك معتبردیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاك و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 – هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان، منکراداي سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 – چنانچه خوانده از اداي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وي ادعایش ثابت میشود ودرصورت نکولادعاي او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 – چنانچه منکر از اداي سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منکر اخطارمیکند، در غیراینصورت ناکل شناخته خواهد شد.با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود ودرصورت نکول خواهان از اداي سوگند، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 275 – هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوي خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و ی اتملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهدشد.
ماده 276 – هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعاي خواهان به علت عارضهاي از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاهرأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وي را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وي از باب تعمد و ا یذاءباشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار مینماید
که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته میشود، در اینصورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 – در کلیه دعاوي مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض، ثمن معامله ، مالالاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ،ضمان به تلف یا اتلاف – همچنین دعاوي که مقصود از آن مال است ازقبیل بیع ، صلح ،اجاره، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمدموجب دیه – چنانچه براي خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد میتواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعاي خود را اثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان اداء میشود.
ماده 278 – در دعواي بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وي ساقط میشود.
ماده 279 – هرگاه خواهان، در دعواي بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید اداء سوگند نماید .درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره – 1 درصورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید اداي سوگند نمایند چنانچه بعضی اداي سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعانسبت به کسانی که اداي سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره – 2 چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگري باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، اداي یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حقالناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگندثابت نخواهد شد.
ماده 281 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (واالله – باالله – تاالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا گردد و درصورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت اداي آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282 – درصورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل اداي سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید. دراحضار نامه علت حضور قید میگردد.
ماده 283 – دادگاه نمیتواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن،درخواست اجراي سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 – درخواست سوگند ازسوي متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست کننده میرسد و این درخواست را تا پایان دادرسی میتوان انجام داد.
ماده 285 – درصورتی که سوگند از سوي منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعاي مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر بهعمل خواهد آمد. به هرحال باید مقصود درخواستکننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیکاز این امور است.
ماده 286 – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند میدهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد میکند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط میگردد .دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 – اگر کسی که باید سوگند یادکند براي قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه میتواند بهاندازهاي که موجب ضرر طرف نشود به او یکبار مهلت بدهد.
ماده 288 – اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگیکننده به دعوا انجام شود. درصورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضوریابد، دادگاه، حسب اقتضاي مورد، وقت دیگري براي سوگند معین مینماید یا ش دادرس دادگاه نزد او حاضر می ود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا اوراسوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال کند و براساس آن رأي صادر مینماید.
ماده 289 – هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضاي خود و صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده رأي مقتضی صادر مینماید.

مبحث هشتم – نیابت قضایی

ماده 290 – درهر موردي که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگري که میبایست خارج ازمقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور درصورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 – در مواردي که تحقیقات باید خارج از کشور ایران بهعمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، بهدادگاه کشوري که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد.
ماده 292 – دادگاههاي ایران میتوانند بهشرط معامله متقابل، نیابتی که ازطرف دادگاههاي کشورهاي دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده میشود قبول کنند.
ماده 293 – دادگاههاي ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام میدهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برايرسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران میتواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاقحسنه نباشدبرابر آن عمل نماید.
ماده 294 – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده میشود میخواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یادشده بهطریق دیگري اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

فصل یازدهم – رأي

مبحث اول – صدور و انشاء رأي

ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأي میکند.
ماده 296 – رأي دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضاي دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد :
– 1 تاریخ صدور رأي .
– 2 مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
– 3 موضوع دعوا و درخواست طرفین .
– 4 جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأي براساس آنها صادر شده است .
– 5 مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 – رأي دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضاي دادرس یا دادرسان صادرکننده رأي برسد.
ماده 298 – درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأي باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشاي رأي نسبت به همان قسمت میباشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده 299 – چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن بهطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.

مبحث دوم – ابلاغ رأي

ماده 300 – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتیکه شخصا” یا یا وکیل نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدیر یا اعضاي دفتر قبل از آنکه رأي یا دادنامه به امضاي دادرس یا دادرسها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده 9 ( )قانون رسیدگی به تخلفات اداري – مصوب و 1372 بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 – هیچ حکم یا قراري را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوري و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

تبصره – چنانچه رأي دادگاه غیابی بوده و محکومعلیه مجهولالمکان باشد،مفاد رأي بوسیله آگهی در یکی از روزنامههاي کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان براي یکبار به محکومعلیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأي محسوب میشود.

مبحث سوم – حکم حضوري و غیابی

ماده 303 – حکم دادگاه حضوري است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وي در هیچ به یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و طورکتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 – درصورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در  جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رأي مینماید، رأي دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه ندادهاند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.

مبحث چهارم – واخواهی

ماده 305 – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده میشود. دادخواست واخواهی در دادگاهصادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 – مهلت واخواهی از احکام غیابی براي کسانی که مقیم کشورند بیست روز و براي کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت بهدلیل عذر موجه بوده است. دراینصورت بایددلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأي اعلام نماید.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولدادخواست واخواهی را صادر و اجراي حکم نیز متوقف میشود. جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد :
– 1 مرضی که مانع از حرکت است .
– 2 فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
– 3 حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
– 4 توقیف یا حبس بودن به نحوي که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره – 1 چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ
قانونی بهعمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاءمهلت قانونی و قطعی شدن بهموقع اجراء گذارده خواهد شد.
درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأي باشد م یتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حکم خواهد بود.
تبصره – 2 اجراي حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره – 3 تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله میباشد.
ماده 307 – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجراي حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدي حکم بهنفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجراي حکم اولی بهواخواه میباشد.
ماده 308 – رأئی که پس از رسیدگی واخواهی صادر میشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر اینکه رأي صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اندنیز تسري خواهد داشت.

مبحث پنجم – تصحیح رأي

ماده 309 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمهاي یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفتهباشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذينفع، رأي را تصحیح مینماید. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأي اصلی بدون رونوشت رأي تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد .
تبصره – 1 در مواردي که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یاتجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره – 2 چنانچه رأي مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأي تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مبحث ششم – دادرسی فوري

ماده 310 – دراموري که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه بهدرخواستد ذينفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و درغیراینصورت مرجع درخواست، دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههاي یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آندادگاه به عمل میآید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 – درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاي درخواست کننده میرسد.

ماده 314 – براي رسیدگی به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را بهدادگاه دعوت مینماید. درموارديکه فوریت کار اقتضاءکند میتوان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 – تشخیص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهی میباشد که صلاحیت رسیدگی بهدرخواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امري باشد.
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هیچوجه تأثیري در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتیکه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدوردستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیمنماید. در غیر اینصورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 – دادگاه مکلف است براي جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورتصدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین میباشد.
ماده 320 – دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده 321 – درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثرخواهد نمود.
ماده 322 – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگیکننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – درصورتی که برابر ماده (318 (اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 – درخصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي نهایی، براي مطالبهخسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضاي تجدیدنظر به اصل رأي نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامینیست.
تبصره – 1 اجراي دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی میباشد.
تبصره – 2 درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوي غیرمالی است.

باب چهارم – تجدیدنظر

فصل اول – احکام و قرارهاي قابل نقض و تجدیدنظر

ماده 326 – آراي دادگاههاي عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد:
الف – قاضی صادرکننده رأي متوجه اشتباه خود شود .
ب – قاضی دیگري پی به اشتباه رأي صادره ببرد بهنحوي که اگر به قاضی صادرکننده رأي تذکر دهد، متنبه شود .
ج – دادگاه صادرکننده رأي یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت براي رسیدگی بوده است.
تبصره – 1 منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هرقاضی دیگري که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرد.
تبصره – 2 درصورتیکه دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تابه اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده 327 – چنانچه قاضی صادرکننده رأي متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میدارد. دادگاه یادشده باتوجه بهدلیل ابرازي، رأي صادره را نقض و رسیدگی ماهوي خواهد کرد.
ماده 328 – درصورتیکه هر یک از مقامات مندرج در تبصره ) 1 )ماده (326 (پی به اشتباه رأي صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاهتجدیدنظر ارسال میدارند. دادگاه یادشده درصورت پذیرش استدلال تذکردهنده، رأي را نقض و رسیدگی ماهوي مینماید والا رأي را تأیید و براي اجراءبه دادگاه بدوي اعاده مینماید.
ماده 329 – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأي ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و درصورت احراز، راي را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.

فصل دوم – آراي قابل تجدیدنظر

ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 – احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر میباشد :
الف – در دعاوي مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3 ( ریا متجاوز باشد .
ب – کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی .
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأي یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأي.
ماده 332 – قرارهاي زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود .
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بودمگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأي.
ماده 334 – مرجع تجدیدنظر آراي دادگاههاي عمومی وانقلاب هر حوزهاي، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان میباشد.
ماده 335 – اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب – مقامات مندرج در تبصره ) 1 )ماده (326 (در حدود وظایف قانونی خود.

فصل سوم – مهلت تجدیدنظر

ماده 336 – مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقیم ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخابلاغ یا انقضاي مدت واخواهی است.
ماده 337 – هرگاه یکی از کسانیکه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید ازتاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته بهمدیر تصفیه و درمورد محجور به قیم و درصورت فوت به وارث یا قائممقام یا نماینده قانونی وارث شروع میشود.
ماده 338 – اگرسمت یکی از اشخاصی که بهعنوان نمایندگی از قبیل ولایت یاقیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضاي مدتتجدید نظرخواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسیکه ب هاینسمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از
وي رفع حجر شده است، شروع میگردد.

فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده 339 – متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه به صادرکننده رأي یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدي مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیمکننده تسلیم و در روي کلیه برگهاي دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب میگردد.
تبصره – 1 درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رأي ارسال میدارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوي پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظرارسال میدارد.
تبصره – 2 درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأي بدوی میشود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره – 3 دادگاه باید ذیل رأي خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأي و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگررأي دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 – درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیانعذر خود تقاضاي تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأي تقدیم مینماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوانشده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306 (میباشد.

ماده 341 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
– 1 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
– 2 نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
– 3 حکم یا قراري که از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
– 4 دادگاه صادرکننده رأي .
– 5 تاریخ ابلاغ رأ .ي
– 6 دلایل تجدید نظر خواهی.
ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یاتصویر سندي را که مثبِت سمت او میباشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 – دادخواست و برگهاي پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف بهتعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست رادریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق
به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

تبصره – مهلت مقرر دراین ماده و ماده (336 (شامل موارد نقض مذکور درماده (326 (نخواهد بود.
ماده 345 – هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهاي ، 2 )3 5 ،4 ،و 6 (ماده(341 (و مواد (342) (و 343 (در آن رعایت نشده باشد به جریان نمیافتد و مدیر دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص رابه طور تفصیل بهدادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز بهاو مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست
است آن را تجدید نماید، در غیراینصورت برابر تبصره )2 )ماده (339 (اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدیر دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست وپیوست هاي آن را براي طرف دعوا میفرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یانرسیده باشد، پرونده رابه مرجع تجدیدنظر میفرستد.
ماده 347 – تجدیدنظرخواهی از آراي قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجراي حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأي آن راقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردي که طبق قانون استثناء شده باشد.

فصل پنجم – جهات تجدیدنظر

ماده 348 – جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج – ادعاي عدم توجه قاضی به دلایل ابرازي.
د – ادعاي عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأي
-ه ادعاي مخالف بودن رأي با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
ماده 349 – مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین موردحکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده 350 – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواستدهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادرمینماید.
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأي بدوي غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آنقسمت ازخواسته که بهاثبات رسیده اشکال دیگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأیید خواهد کرد.
ماده 352 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.
ماده 353 – دادگاه تجدیدنظر در صورتیکه قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید میکند. درغیر اینصورت پس ازنقض، پرونده را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.
ماده 354 – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود وچنانچه محل اجراي قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر میتواند اجراي قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجراي قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطاي نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردي که مبناي رأي دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رأي انجام خواهد شد مگر این که گزارشمورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد یا عدم استماع دعوا بهجهت یادشده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد کرد.
ماده 356 – مقرراتی که در دادرسی بدوي رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاري است مگر این که بهموجب قانون ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 357 – غیر از طرفین دعوا یا قائممقام قانونی آنان، کس دیگري نمیتواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در موارديکه قانون مقررمیدارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعاي تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأي دادگاه بدوي را نقض و رأي مقتضی صادر مینماید .درغیر اینصورت با رد درخواست و تأیید رأي، پرونده را بهدادگاه بدوي اعاده خواهد کرد.
ماده 359 – رأي دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردي که رأي صادره قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در اینصورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأي بدوي بوده و تجدیدنظرخواهی نکردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 360 – هرگاه در تنظیم و نوشتن رأي دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309 (آن را اصلاح خواهد کرد. ماده 361 – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوي میباشد.
ماده 362 – ادعاي جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعاي جدید محسوب نمیشود :
– 1 مطالبه قیمت محکومبه که عین آن، موضوع رأي بدوي بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوي مورد حکم قرار گرفته است .
– 2 ادعاي اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرتالمثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوي، رسیده و سایر متفرعات ازقبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأي بدوي به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رأي رسیده باشد .
– 3 تغییر عنوان خواسته از اجرتالمسمی به اجرتالمثل یا بالعکس.

ماده 363 – چنانچه هریک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر راصادر مینماید.
ماده 364 – در مواردي که رأي دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده ولایحه دفاعیه و یا اعتراضیهاي هم نداده باشند رأي دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم و علیه یا وکیل او قابل اعتراض رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رأي صادره قطعی است.
ماده 365 – آراي صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326 ( قطعی میباشد.

باب پنجم – فرجامخواهی

فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول – فرجامخواهی و آراي قابل فرجام

ماده 366 – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام :
– 1 احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 000 20 (ریالباشد .
– 2 احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت .
ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
– 1 قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
– 2 قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 – آراي دادگاههاي تجدیدنظر استان قابل فرجامخواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف .
ب – قرارهاي زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
– 1 قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
– 2 قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
– 1 احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
– 2 احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
– 3 احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد .
– 4 احکامی که طرفین حق فرجامخواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند .
– 5 احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی بهدعاوي اصلی راجع به متفرعات آن صادر میشود، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابلرسیدگی فرجامی نباشد .
– 6 احکامی که بهموجب قوانین خاص غیرقابل فرجامخواهی است.

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370 – شعبه رسیدگیکننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأي فرجامخواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رأي مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده مینماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد :
– 1 دادگاه صادرکننده رأي، صلاحیت ذاتی براي رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت بهآن ایراد شده باشد .
– 2 رأي صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
– 3 عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهاي از اهمیت باشد که رأي را از اعتبار قانونی بیندازد .
– 4 آراي مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
– 5 تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجهنشده باشد.
ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانین حاکم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمیگردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با مادهاي که داراي معناي دیگري استتطبیق شده، رأي یادشده نقض میگردد.
ماده 374 – در مواردي که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آییننامه مربوط بهآن قرارداد معناي دیگري غیر ازمعناي مورد نظر دادگاه صادرکننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض میگردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشتههاي مبناي رأي که طرفین درجریان دادرسی ارایه نمودهاند ثابت شود، رأي صادره نقض میگردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع یک دعوا آراي مغایري صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا بهسبب تجدیدنظریا اعاده دادرسی رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بیاعتبار بوده و به درخواست ذينفع بی اعتباري آن اعلام میگردد. همچنین رأي اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آراي یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض میشود اگرچه فرجام خواه بهآن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.

مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی

ماده 378 – افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
– 1 طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وکلاي آنان .
– 2 دادستان کل کشور.
ماده 379 – فرجامخواهی با تقدیم دادخواست بهدادگاه صادرکننده رأي به عمل میآید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت ورسیدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیمکننده تسلیم و در روي کلیه برگهاي دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتداي فرجام خواهی محسوب میشود.
ماده 380 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
– 1 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
– 2 نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
– 3 حکم یا قراري که از آن درخواست فرجام شده است .
– 4 دادگاه صادرکننده رأي .
– 5 تاریخ ابلاغ رأي .
– 6 دلایل فرجامخواهی.
ماده 381 – به دادخواست فرجامی باید برگهاي زیر پیوست شود :
– 1 رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراري که از آن فرجام خواسته میشود .
– 2 لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
– 3 وکالتنامه وکیل یا مدرك مثبِت سِمت تقدیمکننده دادخواست فرجامی درصورتی که خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 – دادخواست و برگهاي پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثناي مدركمثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه میشود.
ماده 383 – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمیافتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بهطور مشخص به دادخواستدهنده اخطار مینماید و از روزابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند. درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت دادهشده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قراردادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده ردمیشود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیونعالی کشورمیباشد. رأي دیوان قطعی است.
ماده 384 – اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثرمیماند و پس از انقضاي مهلت فرجامخواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست بهآنجا داده شده، رد میشود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخالصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوانعالی کشور میباشد. رأي دیوان قطعی است.
ماده 385 – درصورتی که دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر
دادگاه یک نسخه ازدادخواست و پیوستهاي آن را براي طرف دعوا،ارسالمیدارد تا ظرف بیست روز بهطور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت
یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراهباپرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به دیوانعالی کشور میفرستد.
ماده 386 – درخواست فرجام ، اجراي حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمیاندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الف – چنانچه محکومبه مالی باشد، درصورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکومله تأمین مناسب اخذ خواهد شد .
ب – چنانچه محکومبه غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجراي حکم تا صدور رأي فرجامیبه تأخیر خواهد افتاد.
ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده، یا به هر علتی در آنموارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر وقطعی شده باشد و ذينفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأي باشد، میتواند از طریق دادستان کل کشورتقاضاي رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضاي یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغرأي دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی میباشد.
ماده 388 – دفتر دادستان کلکشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی ب هنظر دادستان کل کشور میرساند. دادستان کل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بین رأي با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوانعالی کشور درخواست نقضآن را مینماید. درصورت نقض رأي در دیوانعالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رأي یادشده میتواند با ارایه گواهی لازم بهدادگاه اجرا کننده رأي، تقاضاي توقف اجراي آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی کشور صادر نماید.

مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی

ماده 390 – پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وي پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی ازشعب دیوان ارجاع مینماید شعبه مرجوعالیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردي که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور،رسیدگی خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعالیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده درمورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.
ماده 392 – رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا بهنوبت، بهیکی از اعضاي شعبه براي تهیه گزارش ارجاع مینماید. گزارش باید جامع یعنی حاوي جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجامخواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکراستدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهیه گزارش، چنانچه از
هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته یا اند تخلف از مواد قانونی، اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت میگیرد مگر در موردي که شعبه رسیدگیکننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 – برگهاي احضاریه بهدادگاه بدوي محل اقامت هریک از طرفین فرستاده میشود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول،ابلاغ و رسید آن را به دیوانعالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 – در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت مینماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضورمیتوانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید. اظهارات اشخاص فوقالذکر درصورت جلسه قید و به امضاي آنان میرسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می را تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود  اصلاح نماید.
ماده 396 – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید اگر رأيمطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد.

مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی

ماده 397 – مهلت درخواست فرجامخواهی براي اشخاص ساکن ایران بیست روز و براي اشخاص مقیم خارج دو ماه میباشد.
ماده 398 – ابتداي مهلت فرجامخواهی به قرار زیر است:
الف – براي احکام و قرارهاي قابل فرجامخواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب – براي احکام و قرارهاي قابلتجدیدنظر دادگاه بدوي که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضاي مهلت تجدید نظر.
ماده 399 – اگر فرجامخواهی بهواسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتداي مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 – مقررات مواد (337) (و 338 (این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازمالرعایه میباشد.

مبحث ششم – اقدامات پس از نقض

ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در دیوانعالی کشور، رسیدگی مجدد
به دادگاهی که بهشرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوعالیهمکلف به رسیدگی میباشد:
الف – اگر رأي منقوض بهصورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقصتحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد بهدادگاه صادرکننده آنارجاعمیشود .
ب – اگر رأي بهعلت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی کهدیوانعالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد .
ج – در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأيمنقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یکشعبه دادگاهنداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده 402 – درصورت نقض رأي بهعلت نقص تحقیقات، دیوانعالی کشورمکلف است نواقص را بهصورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یاخسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد به که اساس رأي لطمه وارد نکند، دیوانعالی کشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مینماید. همچنین اگر رأي دادگاه بهصورت حکم صادر شود ولی ازحیثاستدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگري نباشد،دیوانعالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید مینماید و نیز آن قسمت از رأيدادگاه کهخارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رأي فرجامی واقع شود،تصحیح آن با دیوانعالی کشور خواهد بود.
ماده 404 – رأي فرجامی دیوانعالی کشور نم یتواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرار گیرد، مگر در موارديکه رأي یادشده قابل تجزیه وتفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأيفرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکردهاند، تسري خواهد داشت.
ماده 405 – دادگاه مرجوعالیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف – درصورت نقض حکم بهعلت نقص تحقیقات، تحقیقات مورد نظر دیوانعالی کشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رأي مینماید .
ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأي دیوانعالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازهاي براي امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. دراینخصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرارارجاع میشود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسیدگی به هماندادگاه بدوي ارجاع میگردد.
ماده 406 – درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوعالیه با لحاظ رأي دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگري رالازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأي مینماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأيخواهد نمود.
ماده 407 – هرگاه یکی از دو رأي صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده،
موافق قانون بوده و دیگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازمالاجرامیباشد و
چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406 (اقدام خواهد شد.
ماده 408 – درصورتی که پس از نقض حکم فرجامخواسته در دیوانعالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأي اولیه اقدام به صدور رأي اصراري نماید و این رأي مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، درغیراینصورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده بهشعبه دیگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعالیه طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم در غیر مواردمذکور در ماده (326 (قطعی میباشد.
ماده 409 – براي تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 – در رأي دیوانعالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراري که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار میشود بهطور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره وتاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 – مقررات ماده (326 (نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و
شعب دیوانعالی کشور لازمالرعایه میباشد.
ماده 412 – مرجع رسیدگی به ادعاي موضوع ماده (326 (نسبت به احکامدادگاه تجدیدنظر، دیوانعالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرانقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می کند.مرجع رسیدگی به ادعاي مذکور نسبت به احکام شعب دیوانعالی کشور،رئیس دیوانعالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگیبه پرونده را به شعبه دیگر دیوانعالی کشور ارجاع مینماید.

مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده 413 – فرجامخوانده میتواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چندمدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته میشود.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط میشود و اگردرخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.
ماده 416 – هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) (و 381 (در فرجام تبعی جاري نیست.

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

ماده 417 – اگر درخصوص دعوایی، رأیی صادره شود که بهحقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأي شده است بهعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رأياعتراض نماید.
ماده 418 – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد بههرگونه رأي صادره ازدادگاههاي عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت بهحکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند میتوانندبه عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالثصورت گرفته باشد .
ب – اعتراض طاري (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا بهرأیی که سابقا” دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براي اثبات مدعاي خود،در اثناي دادرسی آن رأي را ابراز نموده است.
ماده 420 – اعتراض اصلی باید به ل موجب دادخواست و به طرفیت محکوم ه ومحکوم علیه رأي مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رأي قطعی معترضعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسینخستین خواهد بود.
ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر ازدادگاهی باشد که رأي معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأي را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، درآن دادگاه رسیدگیخواهدشد.
ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتی میتوان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقیکه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعتراض یادشده صادرمیشود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر میاندازد. در غیر اینصورت به دعواي اصلی رسیدگیکرده رأي میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421 (با دادگاه دیگري باشد بهمدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده میشود کهدادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخیر اجراي حکم قطعی نمیباشد. در مواردي که جبران ضرر و زیان ناشی از اجراي حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجراي حکم را براي مدت معین صادر میکند.
ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید واگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

فصل سوم – اعاده دادرسی

مبحث اول – جهات اعاده دادرسی

ماده 426 – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل
درخواست اعاده دادرسی شود :
1 -موضوع حکم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد .
2- حکم بهمیزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد
متضاد باشد .
4- حکم صادره با حکم دیگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا”
توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سببقانونی
موجب این مغایرت باشد .
5- طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که
در حکم دادگاه مؤثر بوده است .
6 -حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن
آنها ثابت شده باشد .
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی بهدست آید که دلیل حقانیتدرخواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده درجریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مبحث دوم – مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسی براي اشخاص مقیم ایران بیست
روز و براي اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر میباشد :
1- نسبت به آراي حضوري قطعی، از تاریخ ابلاغ .
2- نسبت به آراي غیابی، از تاریخ انقضاي مهلت واخواهی و درخواستتجدیدنظر.
تبصره – در مواردي که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشتهباشد طبق ماده (306 (این قانون عمل میشود.
ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتداي مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
ماده 429 – درصورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب میباشد.
ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتداي مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجودآن محاسبه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که بهدرخواست رسیدگی میکند، اثبات گردد.
ماده 431 – مفاد مواد (337) (و 338 (این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.

مبحث سوم – ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 432 – اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی بهطور مستقل آن را درخواست نماید .
ب – طاري که عبارتست از این که در اثناي یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آندرخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاري به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا بهعنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاري باید دادخواست لازم ظرف سه
روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاري را دریافت میدارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوي بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد مؤثر در دعوا میباشد، رسیدگی به دعواي مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر میاندازد و در غیر اینصورت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوانعالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد. درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوانعالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد :
1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواستکننده و طرف او .
2 -حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است .
3- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم .
4- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتیکه درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار
لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوي خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.
ماده 436 – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگري مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
ماده 437 – با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجراي حکم متوقف خواهد شد .
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت
احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومله تأمین مناسب اخذ واجراي حکم ادامه مییابد .
ج – در مواردي که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (الف) (و ب) اقدام میگردد.
ماده 438 – هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادرمینماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگري به هیچعنوان نمیتواند داخل در دعوا شود.

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد

ماده 442 – مواعدي را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد.موعد دادگاه باید به مقداري باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکانداشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آنروز به حساب نمیآید و روز آخر موعد، روزي خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز میشوند.
ماده 445 – موعدي که ابتداي آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
ماده 446 – کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست براي افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ میباشد.
ماده 447 – چنانچه دریک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانیترین موعدي که در مورد یک نفر از آنان رعایت میشود شامل دیگران نیز خواهدشد.
ماده 448 – چنانچه در روزي که دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی براي رسیدگی پیشآید، انقضاي موعد، روزي خواهد بودکه دادگاه براي رسیدگی تعیین میکند.
ماده 449 – مواعدي که دادگاه تاریخ انقضاي آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.

فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي که ازسوي دادگاه تعیین میگردد، فقط براي یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یاخطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمیباشد.
ماده 451 – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر درموردي که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي که قانون تعیین کرده، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که دراعلام موعدسهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهاي مذکور در ماده (306 (این قانونبوده است.
ماده 453 – درصورت قبول استمهال، مهلت جدیدي متناسب با رفع عذر که در هرحال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود.

باب هفتم – داوري

ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحلهاي از رسیدگی باشد، به داوري یک یا چند نفرارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوري مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – درکلیه موارد رجوع بهداور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 – درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمان یکه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان داراي همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .هر معامله و قراردادي که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و
بلااثر خواهد بود.
ماده 457 – ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی بهداوري پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شوراي اسلامی صورت میگیرد .در مواردي که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شوراي اسلامی نیز ضرورياست.
ماده 458 – در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوري و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران بهطوري که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوري ارجاع شده باید به طورروشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهاي داوري که قبل از اجراي این قانون تنظیم شده اند بارعایت اصل یکصد و سی و نهم (139 (قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند.
ماده 459 – درمواردي که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یکطرف میتواند داور خود را معین کرده بهوسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیینداور ثالثراضی کند. دراینصورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضینماید. هرگاه تا انقضاي مدت یادشده اقدام نشود، ذينفع میتواند حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 – در موارديکه مقرر گردیده است حل اختلاف بهیک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند ونیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین میتوانند با معرفی داورمورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یاحسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوري که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضاي مهلت،اقدامی به عمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوري بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
ماده 462 – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی براي انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار براي تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوري نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگري نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 – درصورتی که در قرارداد داوري، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین بایدد یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر بهعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشود، انتخابکننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید .ابتداي مدت داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمیتوان بهعنوان داور انتخابنمود :
1- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2- اشخاصی که بهموجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوري محروم شده اند.
ماده 467 – در موارديکه دادگاه بهجاي طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادي که براي داوري لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوري را کتباً به داوران ابلاغ مینماید. دراین مورد ابتداي مدت داوري تاریخ ابلاغ به همه داوران میباشد.
ماده 469 – دادگاه نمیتواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
2- کسانی که در دعوا ذينفع باشند .
3- کسانیکه با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم ازطبقه سوم داشته باشند .
4- کسانیکه قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا میباشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .
6 -کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفري داشته باشند .
7 کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرباي سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی ازاقرباي نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
8- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوري نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 – درمواردي که داور با قرعه تعیین میشود، هریک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت ازتاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا” حادث شود که دراینصورت ابتداي مدت روزي است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگري تعیین میکند.
ماده 472 – بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده یا استعفا دهد ویا از دادن رأي امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 – نسبت به امريکه از طرف دادگاه بهداوري ارجاع میشود اگریکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأي امتناع نماید و یا در جلسه داوري دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأي خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به جاي داوري که استعفا داده یا از دادن رأي امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوري حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگري بهقید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگري معرفی
کرده باشند. دراینصورت مدت داوري از تاریخ قبول داور جدیدشروع میشود. در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوري یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأي بدهند و طرفین بهداوري اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأي صادر مینماید.
تبصره – در موارد فوق رأي اکثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون بهدادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف بهداوري وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین دعواي اصلی درارجاع امر به داوري و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعواي او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارك خود را بهداوران تسلیم نمایند. داوران تو نیز می انند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروري باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 – داوران در رسیدگی و رأي، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.
ماده 478 – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امري که رجوع به داوري شده متوقف بر رسیدگی بهاصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 – ادعاي جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وي به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمیباشد.
ماده 480 – حکم نهایی یادشده در ماده (478 (توسط دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوري یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاهانتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف بهاو ابلاغ خواهد شد. داوران نمیتوانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 481 – در موارد زیر داوري از بین میرود :
1 -با تراضی کتبی طرفین دعوا .
2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 – رأي داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراینصورت صلحنامه ايکه به امضاي داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 – داوران باید از جلسهاي که براي رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأي تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأي یا امضاي آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگري مقرر شده باشد. مراتب نیز باید دربرگ رأي قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردي به که ارجاع امر داوري از طریق دادگاه بوده، دعوت بهحضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل میآید.
تبصره – درمواردي که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوري نماید اگر مدت داوري معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است که موضوع براي انجام داوري به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 – چنانچه طرفین در قرارداد داوري طریق خاصی براي ابلاغ رأي داوري پیشبینی نکرده باشند، داور مکلف است رأي خود را به دفتردادگاه ارجاعکننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأي را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستوردادگاه براي اصحاب دعوا ارسال میدارد.
ماده 486 – هرگاه طرفین، رأي داور را بهاتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 – تصحیح رأي داوري در حدود ماده (309 (این قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاي آن تا پایان مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأي خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضاي تصحیح رأي اتخاذ تصمیم نمایند. رأي تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراینصورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاي مدت یادشده متوقف میماند.
ماده 488 – هرگاه محکومعلیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوري و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است بهدرخواست طرف ذينفع طبق رأي داور برگ اجرایی صادرکند. اجراي رأي برابر مقررات قانونی میباشد.
ماده 489 – رأي داوري درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
1- رأي صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده رأي صادر کرده است .
3- داور خارج ازحدود اختیار خود رأي صادر نموده باشد. دراینصورت فقط آن قسمت از رأي که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد .
4 -رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسلیم شده باشد .
5- رأي داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داراي اعتبار قانونی است مخالف باشد .
6- رأي بهوسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدورراي نبودهاند .
7-قرارداد رجوع بهداوري بیاعتبار بوده باشد.
ماده 490 – درمورد ماده فوق هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوري کرده یادادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأي داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأي از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأي داور متوقف میماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (488 (نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور میباشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت هاي تعیین شده در اینماده و ماده (488 (براي اشخاصی که داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306 (این قانون و تبصره ) 1 )آن بودهاند پس از رفع عذراحتساب خواهد شد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق بهداوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأي داور متوقف میماند.
تبصره – درموارديکه ارجاع امر به داوري از طریق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهدآمد.
ماده 492 – درصورتی که درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید .این قرار قطعی است.
ماده 493 – اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوي باشد. دراینصورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تاپایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادرکننده رأي فرجام خواسته ارسال میدارد.
ماده 495 – رأي داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکتدر تعیین داور داشتهاند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت بهاشخاص دیگر تأثیري نخواهد داشت.
ماده 496 – دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست :
1 -دعواي ورشکستگی .
2 -دعاوي راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 – پرداخت حقالزحمه داوران بهعهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوري ترتیب دیگري مقرر شده باشد.
ماده 498 – میزان حقالزحمه داوري براساس آییننامهاي است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیهدخواهد رسید.
ماده 499 – درصورت تعدد داور، حقالزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص میزانحقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضررمالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول – هزینه دادرسی

ماده 502 – هزینه دادرسی عبارتست از :
1 -هزینه برگهایی که بهدادگاه تقدیم میشود .
2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهاي اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 ( )قانون وصول برخی ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه حساب خزانه پرداخت میگردد.

فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

ماده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی میباشد که رأي مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 506 – درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع میباشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدمتمکن مالی او براي تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شد و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکرنمایند.
ماده 507 – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را بهنظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید. به هرحال حکم صادره درخصوص اعسار حضوري محسوب است.
ماده 508 – معافیت از هزینه دادرسی باید براي هر دعوا بهطور جداگانه تحصیل شود ولی معسر میتواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا ازمعافیت استفاده کند.
ماده 509 – درمورد دعاوي متعددي که مدعی اعسار بریک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساري که نسبت به یکی از دعاوي صادر شود نسبت به بقیه دعاوي نیز مؤثر خواهد بود.
ماده 510 – اگر معسر فوت شود، ورثه نمیتوانند از حکم اعسار هزینه دادرسیمورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث درهریک از دادرسیهاي نخستین وتجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود، مگرآنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 – هرگاه مدعی اعساردر دعواي اصلی محکومله واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 – از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود. تاجري که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی میباشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 – پس ازاثبات اعسار، معسر میتواند از مزایاي زیر استفاده نماید :
1-معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که براي معافیت از هزینه آن ادعاي اعسار شدهاست
2- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حقالوکاله.
ماده 514 – هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهاي خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وي و هزینه هاي ضروري زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات

ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناي دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وي وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرتالمثل را به لحاظ عدمتسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.دخوانده نیز میتواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشدبرابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره – 1 در غیر مواردي که دعواي مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره – 2 خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه میباشد.
ماده 516 – چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکومله و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوي خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد.
ماده 517 – دعوائی که بهطریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اینکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد.
ماده 518 – در موارديکه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.

فصل دوم – خسارات

ماده 519 – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل و هزینه هاي دیگري که بهطور مستقیم مربوط به دادرسی و براياثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حقالزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 – درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن ویا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 – هزینههایی که براي اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود.
ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبهداین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسطبانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند.

فصل سوم – مستثنیات دِین

ماده 523 – در کلیه مواردي که رأي دادگاه براي وصول دیِن به موقع اجراء گذارده میشود اجراء رأي از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیهممنوع میباشد.
تبصره – احکام جزائی دادگاههاي صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی میباشد.
ماده 524 – مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي با رعایت شؤون عرفی .
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه .
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که براي رفع حوائج ضروري محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي براي مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود .
ه – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی براي اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وي میباشد.
ماده 525 – درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازمالاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومعلیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن ، بابت محکومبه یا دیِن پرداخت میگردد.
ماده 526 – مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاري است.
ماده 527 – چنانچه رأي دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.

سایر مقررات:

ماده 528 – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ره ( ) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم 5 )و) پنجاه و هفتم (57 (قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کردو پرداخت حقوق و مزایاي قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه
میباشد.
ماده 529 – از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18 ( ،) 19 (،) 21 ( ،) 23 ( ، (24) (و 31 (قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسهعلنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد وهفتاد ونه مجلس شوراي اسلامی تصویب و در تاریخ 28,1,1379 به تأیید شوراي نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوري – رئیس مجلس شوراي اسلامی
1379,1,21 تصویب تاریخ
تاریخ تایید شوراي نگهبان