قانون اعسار
فصل اول – اعسار در مورد مخارج محاکمه
ماده اول – معسر کسي است که به واسطه عدم کفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاکمه يا ديون خود نباشد.
ماده دوم – همين که اعسار کسي ثابت شد از نتايج ذيل استفاده خواهد کرد:
1 – معافيت موقتي از تأديه تمام يا قسمتي از مخارج محاکمه در مورد دعوايي که براي معافيت از مخارج آن ادعاي اعسار شده.
2 – حق داشتن وکيل مجاني مطابق ماده 18 اين قانون.
3 – معافيت از دادن تأميني که بايد اتباع خارجه بدهند در صورتي که مدعي از اتباع خارجه باشد.
تبصره – در رسيدگي به دعوي اعسار مدعي موقتاً از کليه مخارج محاکمه مربوط به دعوي اعسار معاف خواهد بود. (بموجب ماده ??? تا ???قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ??/?/???? منسوخ گرديد)
ماده سوم – معافيت از مخارج محاکمه بايد براي هر دعوايي عليحده تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوي از‌حکم اعسار استفاده کند. در مورد دعاوي متعدده که مدعي اعسار بر يک نفر دفعتاً اقامه نمايد حکم اعسار که نسبت به يکي از دعاوي صادر شود نسبت به ساير دعاوي هم‌سنديت خواهد داشت.
ماده چهارم – مرجع رسيدگي به دعوي اعسار محکمه‌اي است که صلاحيت رسيدگي بدوي به دعوي اصلي را دارد دعوي اعسار براي معافيت از‌مخارج مرحله استيناف يا تميز نيز به محکمه‌اي راجع است که بدايتاً به دعوي اصلي رسيدگي کرده است.
ماده پنجم – دعوي اعسار به طرفيت مدعي‌العموم و مدعي‌عليه دعوي اصلي اقامه خواهدشد هر گاه محکمه صلاحيتدار صلحيه باشد مدير دفتر‌صلحيه سمت نمايندگي مدعي‌العموم را خواهد داشت.
ماده ششم – دعوي اعسار در صورتي که براي معافيت از پرداخت مخارج مرحله بدوي باشد بايد ضمن عرض حال راجع به دعوي اصلي اقامه گردد‌در صورتي که براي معافيت از مخارج مرحله استينافي يا تميزي باشد به وسيله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4اقامه خواهد شد.
ماده هفتم – مدعي اعسار بايد شهادت کتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي را که از وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرض حال خود ضميمه‌نمايد. در شهادتنامه مذکور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمکن او براي پرداخت مخارج دعوايي که مي‌خواهد اقامه کند با تعيين مبلغ‌آن تصريح گردد.
ماده هشتم – هويت شهود را بايد نظميه و يا نايب‌الحکومه محل يا کدخدا تصديق نمايد مگر اين که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
ماده نهم – محاکمه اعسار اختصاري است.
ماده دهم – مدير دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرض حال اعسار دوسيه را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد مدير دفتر
يک نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را براي مدعي‌العموم و نسخه ديگر را براي طرف دعوي اصلي ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعيين و ابلاغ‌مي‌نمايد طرف دعوي اصلي مي‌تواند در موقع رسيدگي به دعوي اعسار حاضر شده و
اگر دلايلي بر رد اعسار دارد بيان کند ولي عدم حضور او مانع‌رسيدگي و صدور حکمنخواهد بود.
ماده يازدهم – هر گاه در جلسه رسيدگي يکي از طرفين دعوي اصلي تقاضاي رسيدگي نمايد و طرف ديگر غايب باشد محکمه بر حسب تقاضاي‌مزبور به دعوي اعسار رسيدگي نموده و حکم صادر خواهد کرد و اين حکم حضوري محسوب است.و در صورتي هم که رسيدگي به دعوي از نوبت خارج شد يا محاکمه توقيف شده باشد تقاضاي يکي از اشخاص مذکور براي تعقيب در رسيدگي کافي‌است.
ماده دوازدهم – محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر يک
از طرفين دعوي رسيدگي خواهد کرد و هر گاه محکمه‌نسبت به قسمتي از مدعي‌به عرضحالاعسار دعوي را ثابت و نسبت به قسمتي غير ثابت دانست حکم به معافيت مدعي نسبت به همان قسمت که‌ثابت شده خواهد داد. محکمه مي‌تواند به مدعي‌العموم و طرف دعواي اصلي در صورتي که شهودي بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌را براي تحقيقات در محکمه حاضر نمايند.
ماده سيزدهم – حکم قبول اعسار قابل استيناف و تميز نيست و از حکم رد اعسار فقط مي‌توان استيناف داد.
ماده چهاردهم – هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طريق ذيل رفتار مي‌شود:
اگر حکم بدايتاً صادر و در ظرف مدت قانوني استيناف داده نشده باشد مدعي اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استيناف و اگر حکم‌استينافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعواي اصلي را تأديه نمايد و الا قرار رد عرضحال دعوي اصلي صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم – در صورتي که دعوي اعسار براي معافيت از مخارج استينافي يا تميزي باشد مدعي اعسار بايد تصديقي از دفتر محکمه که به اعسار‌رسيدگي مي‌کند حاکي از تقديم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانوني به عرض حال استينافي يا تميزي ضميمه نمايد ولي به جريان افتادن‌عرض حال استينافي يا تميزي موقوف به تعيين نتيجه عرض حال اعسار است.
ماده شانزدهم – در مورد ماده قبل هر گاه مدعي اعسار عرضحال خود را تا يک ماه تعقيب نکرد و يا در ظرف مدت يک ماه بلاتعقيب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضاي طرف دعواي اصلي رد و مطابق ماده 14 رفتار مي‌شود.
ماده هفدهم – اگر معسر فوت نمايد وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده هيجدهم – وکلاي رسمي عدليه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجاني قبول کنند تعيين وکيل مجاني در اين موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده نوزدهم – اگر تا ده سال از تاريخ قبول اعسار معسر متمکن نگرديد مخارجي که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم – اعسار در مورد محکوم‌به
ماده بيستم – مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌اي است که بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي کرده است.
دعواي اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد.
ماده بيست و يکم – دعواي اعسار در مورد محکوم‌به به طرفيت محکوم‌له دعوي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراي ثبت اسناد به طرفيت متعهدله‌اقامه خواهد شد.
ماده بيست و دوم – در رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌عليه براي معافيت موقتي از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاي‌اعسار کند موقتاً و بدون رسيدگي مخصوص از مخارج مربوطه به دعوي اعسار معاف است.
ماده بيست و سوم – مدعي اعسار بايد شهادت کتبي لااقل چهار نفر از اشخاصي که از
وضع معيشت و زندگاني او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضميمه نمايند در شهادتنامه مذکور بايد اسم و شغل و وسايل گذران مدعي اعسار و عدم تمکن او براي پرداخت محکوم‌به يا دين با تعيين مبلغ آن‌تصريح شود.
ماده بيست و چهارم – مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعي‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به يا دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده بيست و پنجم – در صورت غيبت مدعي اعسار در جلسه محاکمه يا عدم تعقيب او تقاضاي مدعي‌عليه براي رسيدگي به دعوي مزبور کافي‌است.
ماده بيست و ششم – حکم رد يا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استيناف و تميز است.
فصل سوم – مقررات جزائي
ماده بيست و هفتم – در مورد رد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مي‌شود:
1 – در صورتي که ادعاي اعسار براي معافيت از مخارج عدليه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل‌محکوم خواهد کرد:
الف – دو برابر مخارج دعواي اصلي در مرحله‌اي که براي معافيت از مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقيب دعواي اصلي و در غير‌اين صورت معادل آن مخارج.
ب – حق‌الوکاله وکيل از بابت محاکمه اعسار در صورتي که وکيلي مطابق ماده 18 براي او معين شده باشد و به شرط تقاضاي وکيل.
2 – در صورتي که ادعاي اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعي اعسار را به پرداخت وجوه ذيل محکوم مي‌نمايد:
الف – مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولي.
ب – حق‌الوکاله وکيل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
ماده بيست و هشتم – مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم‌الرعايه است.
ماده بيست و نهم – اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأديبي از يک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده سي‌ام – اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضيه عامداً شهادت دروغ کتبي يا شفاهي داده به مجازات مذکور در قسمت اخير ماده 218قانون مجازات عمومي محکوم خواهند شد.
ماده سي و يکم – هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضاي‌محکوم‌له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده سي و دوم – هر کس که به نحوي از انحاء براي معسر قلمداد کردن کسي که معسر نيست با او تباني کرده و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني کند شريک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده سي و سوم – از تاجر عرضحال اعسار پذيرفته نمي‌شود تاجري که مدعي اعسار باشد بايد مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول اين ماده نخواهندبود.
ماده سي و چهارم – در هر موقع که معسر به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمکنگردد ملزم به تأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه که بر عليه‌معسر صادر شده مرورزمان از تاريخ تمکن جاري مي‌شود و مدت آن ده سال است.
ماده سي و پنجم – اگر کسي که معافيت از مخارج محاکمه را تحصيل کرده است در دعواي اصلي خود محکوم به بي‌حقي گردد محکوم‌له نيز از‌پرداخت بقيه مخارج محاکمه که به محکوميت معسر منتهي شده معاف خواهد بود.
ماده سي و ششم – در کليه اختيارات و حقوق مالي مدعي اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانوني مدعي‌اعسار بوده و حق دارند به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سي و هفتم – اشخاصي که دارايي نداشته يا دارايي آنها کافي براي تأديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا‌قسمتي از بدهي خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات‌بدهکار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي را که بايد داده شود تعيين خواهد کرد.
ماده سي و هشتم – کسي که طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت کرده و يا به ديگري انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب مي‌شود. هر گاه مديون بدهي خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل‌اليه حق
رجوع به او نخواهد داشت مگر اين که ثابت نمايد که قبل از تأديه دين‌انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اين که مديون به وسيله ديگري از انتقال مستحضر بوده است.
ماده سي و نهم – از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوايي به عنوان دعواي افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوي افلاسي که قبل از تاريخ‌اجراء اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مي‌شود.
ماده چهلم – قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624و 625 و626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804قانون اصول محاکماتي که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخي باقي مي‌ماند.