مطالبه وجه و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تادیه
دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران تصميم نهايي شماره 000
خواهان: آقاي ح با وکالت ص
خواندگان: 1. آقاي ر 2. آقاي ش با وکالت خانم الهام آريان کيان به نشاني تهران- ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت…. 2. مطابه خسارت تأخير تاديه 3. مطالبه خسارت دادرسي
رأي دادگاه
درخصوص دادخواست تقديم آقاي ح با وکالت آقاي ص بطرفيت ش و ر با وکالت الهام آريان کيان دائر بر مطالبه هفتادو شش ميليون تومان به عنوان اصل خواسته و خسارت تأخير تاديه پرداخت وديعه به استناد ماده 6 بند 9 قرارداد 000 مورخه 92/6/24 در قبال سي و هشت روز از 94/7/23 لغايت 94/9/2 و خسارت دادرسي و خسارت تأخير تاديه به استناد قرارداد 000 مورخه 92/6/24 اظهارنامه 429 تأمين دليل 94/7/27 استشهاديه 94/7/23 صورتجلسه 94/9/2 وکالت 000 در تشريح دادخواست در ايضاح خواسته در جلسه اول دادرسي اظهار داشته از اول خواسته من مطالبه خسارت قراردادي روزانه بيست ميليون ريال از مورخه 94/7/23 لغايت 94/9/2 بلحاظ تخلف در عودت وديعه وفق بند 9 ماده 6 قرارداد و خسارات دادرسي بوده و ذکر ساير موارد در دادخواست ناشي از اقدام نادرست خدمات قضائي است و در فرض صحت دادخواست به خواسته مذکور تقليل ميدهم دادگاه توجهاً، محتويات پرونده گرچه معتقد است که با انقضاء عقد اجاره و انفساخ آن پس از اتمام مدت عقد اجاره بمورخه 94/7/23ملک آماده تحويل بوده و تأمين دليل، اظهارنامه، استشهاديه محلي خصوصاً توافق 94/9/2 همگي حاکي از مهيا بودن خواهان به تحويل ملک و ناتواني خواندگان در عودت وديعه بوده و خواندگان در انجام تعهد خود کارشکني کرده اند و برخلاف المومنون عند شروطيم رفتار کرده اند مع الوصف مطالبه خسارت قراردادي روزانه بيست ميليون ريال بابت سي و هشت روز از تاريخ انقضاء عقد تا تاريخ تنظيم توافق نامه 94/9/2 موقعيت قانوني ندارد بعبارتي ديگر قرارداد خصوصي در صورتي نافذ و لازم الاتباع است که برخلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي و قاعده آمره نباشد و دادگاه نمي تواند بر توافقات نارو و برخلاف مشروعيت بخشيده و بدان اعتبار دهد قطع نظر از اينکه ماده 230 قانون مدني منصرف از تخلف مختلف در تعهدات پولي است و الا مشروع شناختن ربا مستنبط است اساساً در فرض شمول ماده 230 قانون مذکور در تعهدات پولي با تصويب ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني در دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و مديون از پرداخت دين امتناع نموده خسارت تأخير در پرداخت دين فقط در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از تاريخ سررسيد تا هنگام پرداخت و با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي تعيين مي گردد قابليت مطالبه داشته و با اين وصف مقررات ياد شده اراده طرفين را در موردي که براي تأخير در پرداخت دين از نوع وجه نقد خسارت تعيين کرده باشند را محدود نموده و مطالبه خسارت تأخير تاديه در پرداخت دين نقدي مازدا بر شاخص سالانه را تجويز نکرده و با تصويب مقررات مذکور مواد 221، 228، 228،230 قانون مدني در مورد خسارت تأخير در انجام تعهد در موردي که موضوع تعهد تاديه وجه نقد باشد فسخ ضمني شده بدين سان مطالبه خسارت قراردادي مذکور موقعيت قانوني نداشته مستنداً مواد مذکور و ماده 197 آئين دادرسي مدني حکم بر بي حقي خواهان صادر و اعلام مي گردد و چنانچه خواهان مدعي خسارت تأخير تاديه بر مبناي نرخ شاخص بانک مرکزي پس از اتقضاء عقد اجاره تاريخ عودت و توافق جديد بمورخه 94/9/2 هستند و معتقداند حقي نسبت به نامبرده ايجاد شده و توافق جديد ناقض آن حق نيست و شرايط مطالبه خسارت تأخير تاديه وفق ماده 522 نسبت به اصل خواسته مهيار است مي توانند احقاق حق نمايند رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظر خواهي در محاکم محترم تجديدنظر استان تهران است.