پرونده اعاده دادرسی
دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 64 دادگاه تجديد نظر استان تهران تصميم نهايي شماره 000
خواهان اعاده دادرسي: آقاي م.ج با وکالت آقاي م.ص به نشاني………………………
خوانده اعاده دادرسي: 1- آقاي ن.ش 2- آقاي س.ر با وکالت خانم الهام آريان کيان فرزند اسمعلي به نشاني خيابان ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد4
خواسته: اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره 000 اين دادگاه
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه
درخصوص اعاده دادرسي آقاي م.ج با وکالت آقاي م.ص بطرفيت آقايان ن.ش و س.ر با وکالت خانم الهام آريان کيان نسبت به دادنامه شماره 000 اين دادگاه که به موجب آن دادنامه شماره 000 شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي تهران مشعر بر حکم به بي حقي در دعوي مطالبه هفتاد و شش ميليون تومان خسارت قراردادي ناشي تأخير در استرداد وديعه با اين استدلال (گرچه معتقد است که با انقضاء عقد اجاره و انفساخ آن پس از اتمام مدت عقد اجاره به مورخه 23/7/94 ملک آماده تحويل بوده و تأمين دليل، اظهار نامه، استشهاديه محلي خصوصاً توافق 2/9/94 همگي حاکي از مهيا بودن خواهان به تحويل ملک و ناتواني خواندگان در عودت وديعه بوده و خواندگان در انجام تعهد خود کارشکني کرده اند و برخلاف المومنون عند شروطهم رفتار کرده اند مع الوصف مطالبه خسارت قراردادي روزانه بيست ميليون ريال بابت سي و هشت روز از تاريخ انقضاء عقد تا تاريخ تنظيم توافق نامه 2/9/94 موقعيت قانوني ندارد.) و درنهايت به اين اعتبار که مقررات ماده 230 قانون مدني منصرف از تعهدات پولي است و ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني را ناظر بر موضوع دانسته و به اعتقاد فسخ ضمني ماده 230 قانون مدني به بي حقي اظهار نظر شده است را تأييد نموده است. نظر به اينکه خواهان اعاده دادرسي در تجويز درخواست خويش بعنوان دليل مکتوم به نوشته عادي مورخ 23/7/94 راجع به تحويل مورد اجاره به موجرين که به امضاء آنان رسيده و گزارش مجري قرار خطاب به شوراي حل اختلاف منطقه 3 تهران (شعبه 117) استناد جسته است که با عنايت به اينکه حسب اقرار شخص خواهان اعاده دادرسي نوشته عادي در يد و تصرف ايشان بوده و تأمين دليل نيز در جريان رسيدگي بدوي، مستند دعوي بوده است از مصاديق بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني و اسناد و مدارک مکتوم خارج است با توجه به مفاد حکم دادگاه نخستين که به شرحي که در فوق هم مورد اشاره قرار گرفت با اشاره به ادله خواهان که بر صحت تخليه و مهيا بودن موجبات تحويل از ناحيه مستأجر و ناتواني موجرين صحه گذاشته است و استدلال حکمي در موضوع فسخ ماده 230 قانون مدني و بلااثر بودن شرط قراردادي در حکم بعمل آمده است، مدارک ابرازي دليل حقانيت خواهان اعاده دادرسي در حکم صادره فوق محسوب نگرديده و به دلالت ماده 2 همان قانون به رد اعاده دادرسي اظهارنظر مي نمايد. اين رأي قطعي است.